رؤية سياسية : توظيف الأموال والنصب العلنى

كل يوم نسمع ونقرأ عن أناس يصرخون ويستغيثون من شركات وهمية تجمع امدخراتهم لتوظيفها فى أعمال تجارية مقاب أرباح مجزية وفجأة يكتشفون أنهم فقدوا أموالهم ويقولون أنهم وقعوا ضحايا لهؤلاء النصابين وكان من الممكن أن يكون هذا الأمرعادى لو أنه يحدث لأول مرة كما حدث فى الثمانينات من القرن الماضى مع الريان والحجاز والهدى مصر وأشرف السعد وغيرهم كما أن هذا الأمر قد يكو عاديا لو أن هؤلاء الضحايا كانوا من البسطاء أومن غير المتعلمين ولكن الحقيقة أن المصيبة أن الضحايا من الطامعين بينهم ضباط ووكلاء نيابة وقضاة ومثقفين ومتعلمين من أصحاب المهن المرموقة.
ومن الغريب أن الناس لاتستفيد من التجارب السابقة على الرغم من كثرة الضحايا و التحذيرات بمخاطر ظاهرة شركات توظيف الأموال التي عادت للظهور مرة أخرى فى السنوات الاخيرة والتى سعت للاستيلاء على أموال الناس من خلال المظاهر الكاذبة والخادعة وعبر الظهور فى وسائل الاعلام أو مع عدد من المسئولين بهدف بث الثقة فى نفوس الضحايا كما تمثلت ظاهرة النصب أيضا فى وجود وكلاء لشركات تعمل بالدول العربية تتمكن من جذب مدخرات البسطاء وصغار المستثمرين من العملة الأجنبية مقابل الحصول علي عائد شهري يستمر عدة أشهر ثم يتوقف ليفاجأ العملاء بضياع مدخرات العمر بسبب تسرع المجني عليهم وطمعهم وعدم التفكير السليم ليقعوا فريسة في شباك الجاني الذي يوهمهم بربح غير حقيقي وفى النهاية هى عمليات نصب يتجه إليها بعض الناس للهروب من الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وارتفاع الأسعار بالأضافة الى البطالة ولا يبقى امل لهم الا الفائده الكبيره ليحصلوا عليها من هؤلاء النصابين ليفيقوا فى النهاية ويجدوا ان جميع اموالهم واحلامهم قد ضاعت .
ولم يكتفى المحتالون والنصابون بشركات توظيف الأموال التى يتمكنون من خلالها من ايقاع الضحية فى الشرك والاستيلاء على أموالهم بل تكرر فى السنوات الأخيرة مسلسل نصب شركات التسويق الإلكترونى التى تمارس عملها من خلال مواقع اليكترونية نشطة تمارس الدعاية لها مستخدمة بعض المنتديات والاماكن العامة وشبكات التواصل الاجتماعى لعقد لقاءات مع هؤلاء الزبائن واقناعهم بمكاسبها العالية التى تتحقق من خلال جذب الأقارب والمعارف وزملاء العمل لكن عندما يسقطون فى هذا الخداع وتضيع اموالهم يصرخون ولكن بعد فوات الأوان.
وأعتقد أنه لم تستحدث حتى الآن قوانين لمكافحة هذه الظاهرة حيث لا توجد قوانين تنظم عمل تلك الشركات التى تسيل لعاب الشباب وتستولى على أموالهم بتسويق سلع اما مغشوشة أوغير مطابقة للمواصفات ويبدو أن عودة ظهور شركات توظيف الأموال الى المشهد من جديد يرجع إلي بحث بعض الناس عن بدائل للاستثمار يكون لها عائد مرتفع في ظل غياب الدولة خاصة بعد انخفاض عوائد البنوك في حين أن عوائد تلك الشركات تعد مغرية جدا فى ظاهرها وهو الأمر الذي يؤدي إلي زيادة الإقبال عليها من قبل المواطنين الذين يبحثون عن عائد مادي مرتفع لأموالهم.
وعلى الرغم من أن القانون يجرم تلقي الأموال بغرض التوظيف إلا في حالة أن تكون الشركة مساهمة ورأسمالها لا يقل عن 10 ملايين جنيه علي أن تكون تلك الشركة خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية بحسب القانون بخصوص تلقي الأموال الا أن الناس مازالت تغامر بأموالها بمدخراتها .
وللتصدى لهذه الظاهرة لابد من العمل على تغيير ثقافة ووعي المواطن من خلال الدعاية الايجابية للتعريف بمواد القانون حتى لا يقعون فريسة سهلة لعمليات النصب لجهلهم بوسائل الاستثمار الآمن خاصة أن المبالغ التي يتحصل عليها أصحاب تلك الشركات من المواطنين كبيرة جدا نتيجة زغللة عيونهم بالمكسب السريع وفي الأخرهروب أصحاب الشركات بتلك الأموال خارج البلاد أو حتى بعد القبض عليهم تكون أموالهم فى خبركان .
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.