إحالة دعوى إلزام العليا للانتخابات قبول أوراق مرشحي البرلمان "مزدوجي الجنسية" للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم، الدعوى المطالبة بإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، بقبول أوراق ترشيح المصريين بالخارج "مزدوجي الجنسية" في الانتخابات البرلمانية للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وكان المحامى عصام الإسلامبولي، أقام دعوى قضائية، نيابة عن مايكل منير، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكما قضائيا بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بمنع تلقي طلبات ترشح المصريين في الخارج من مزدوجي الجنسية.
وطالب الإسلامبولي المحكمة، التصريح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية للطعن على عدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشيح في الانتخابات، وصرحت له محكمة القضاء الإداري بالطعن على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون مجلس النواب، والخاصة بمنع ترشحهم.
وأصدرت الدستورية السبت الماضي حكما بعدم دستورية المادة التي تحرم مزدوجي الجنسية من البرلمان.