قام وفد من المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية، بتنظيم جولة، لتفقد أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية، جار إنشاؤها بمدينة بدر فى محافظة القاهرة. وقد شارك في الجولة عدد من مسئولي ومهندسي تنفيذ المشروع، كما حضرها، أيضا، وفد من الإعلاميين والصحفيين، وتضمنت متابعة سير العمل، والاطلاع على ما تم تنفيذه. ويأتي إنشاء المجمع السكني بمدينة بدر ضمن المشروع الذي تقوم دولة الإمارات بتمويله، لإنشاء أكثر من 50 ألف شقة، في 36 موقعا ب17 محافظة مصرية، ويستفيد منه ما يزيد على 300 ألف مواطن مصري. ويسهم المشروع في الحد من التحديات التي تواجه قطاع الإسكان بمصر، عبر إنشاء مجمعات سكنية تحتوي على المرافق المعيشية الأساسية، بما فيها المساجد والمتاجر ومراكز رعاية الأطفال والمرافق الترفيهية. وسيكون للمشروع أثر إيجابي في تخفيف الضغط السكاني على العاصمة، وتقليل الازدحام في منطقة القاهرة الكبرى، والتكاليف المرتبطة به، والتي تقدّر ب50 مليون دولار سنويا. كما أنه يضخ 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري، بما يعادل 0.6% تقريبا من الناتج المحلي، ويوفر المشروع خيارًا جيدًا للباحثين عن مساكن جيدة، فضلًا عن توفير أكثر من 220 ألف فرصة عمل في مجال البناء والتشييد، و10 آلاف وظيفة دائمة. وأشاد العميد مهندس أيمن محمود مدير المشروع، بمواقف دولة الإمارات، قيادة وشعبا، تجاه مصر، ومساندتها ومؤازرتها في مواجهة التحديات الحالية فى شتى المجالات، خصوصا من خلال تنفيذ مشاريع مدروسة، تقدم حلولا واقعية. وقال: "هذه المواقف تترجم دعم ومساندة أبناء الإمارات للمصريين في مختلف المجالات، والتي تتماشى مع العلاقات الراسخة بين البلدين، والتي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله، ويشرفني كمواطن مصري أن أتوجه بالشكر والتقدير لدولة الإمارات الشقيقة على مواقفها المساندة لمصر ودعمها لنا في مواجهة التحديات". وأوضح أن المشروع الذي يجري إنشاؤه في مدينة بدر يتضمن بناء 5016 وحدة سكنية كاملة التشطيب في مجمع سكني مكون من 209 عمارات، وأن كلا منها مكون من طابق أرضي و5 طوابق متكررة، ويضم كل طابق 4 شقق سكنية بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة السكنية الواحدة، وتشتمل كل شقة على 3 غرف نوم وغرفة للمعيشة وغرفة للطعام وحمام. وأضاف المهندس أيمن محمود: "تم تزويد المشروع بعدة مناطق خدمية، تخدم كل منطقة نحو 1500 وحدة سكنية، حيث يوجد في كل منها محال تجارية ومخابز، إضافة إلى منطقتين رئيسيتين للخدمات". وأشار إلى أنه تم تزويد مشروع بدر بعدد من المنشآت الخدمية للمواطنين المقيمين، منها 4 حضانات للأطفال، و3 مدارس، ومركز طبي، لتقديم الرعاية الصحية، و5 مساجد، منها مسجد يسع 1000 مصل، و4 أخرى يسع كل منها 400 مصل، ومركز تجاري (مول)، و6 مبان تجارية، تضم كل منها 7 محال تجارية ومخبز كبير، إضافة إلى ساحة رياضية، كما توجد مساحات خضراء كمتنفس طبيعي للسكان، وأن ذلك يستهدف تقديم مفهوم الحياة المتكاملة للمقيمين في ذلك المجمع السكني. وأكد أنه تم البدء في تنفيذ المشروع في أول أكتوبر 2013، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال إنشائه وتشطيبه مع نهاية يوليو المقبل، وقال: "تقوم إدارة المهندسين العسكريين بتنفيذ المشروع بمواصفات الإسكان المتوسط، حيث يتم تشطيب الوحدات بمداخل ودرج من الرخام وأرضية الوحدات من السيراميك والتشطيب الداخلي (لوكس)"، مشيرا إلى أن طاقما من الهيئة الهندسية يقوم بالإشراف على التنفيذ، وأن العديد من الشركات المصرية، من القطاعين العام والخاص، شارك في تنفيذ المشروع، ووصل معدل المشاركة إلى نحو 15 عاملًا لكل عمارة سكنية". وأوضح أن المشروع يقدم خدماته من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، خاصة لشريحة الشباب، وسيتم تخصيص الوحدات عن طريق وزارة الإسكان، سواء بالتعاقد العادي، أو بالتمويل العقاري، وفور الانتهاء من أعمال المشروع سيتم تسليمه لوزارة الإسكان، تمهيدا لتوزيعه على المستفيدين، وفق الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. يشار إلى أن دولة الإمارات تقوم بتمويل والإشراف على تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية في مجالات حيوية، مثل الطاقة والإسكان والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتعليم والنقل والاقتصاد، والتي يستفيد من خدماتها ما يزيد على عشرة ملايين مواطن مصري، وتوفر ما يربو على 900 ألف فرصة عمل.