كشفت عبير سليمان عضو اللجنة المركزية بحزب التحالف الشعبى الاشتراكي رئيس مؤسسة ضد التمييز ، ان هناك دعوات ممن يرفضون عودة رموز الحزب الوطنى ، يطالبون فيها مرشحى القوى المدنية الرافضين لفساد الحزب الوطنى وممارسته وبرلمان 2010 وتزويره الفج ، بعدم الترشح فى انتخابات 2015 حتى يترك المجال للرموز السابقة من الحزب الوطنى ويتحقق العزوف الجماهيرى بعد تربع الرموز المرفوضة شعبيا ببرلمان 2015 مما يعطى تصور بأنه لم يحدث تغيير فى مصر وان نظام مبارك قائم ببرلمانه ، واضافت سليمان ان الدعوة للعزوف تشير الى ملامح ممارسات دعائية وتنظيمية بدأت بالفعل و تتطابق مع الممارسات السالفة الفاسدة فى الانتخابات البرلمانية ل2010 ، وربما تطال او تضر بمؤسسات حتى اذا لم تكن هناك إرادة غير محايدة من اى مؤسسة وأنها فقط تعد ممارسات فردية من داخلها تدعم تلك المناحى الفاسدة ، وأشارت سليمان ان تصدر رموز عليها مأخذ مثل توظيف المال السياسى وبلوغه الحد غير المسموح به و إعطاء الرشاوى الانتخابية وشراء الأصوات واستخدام سماسرة الانتخابات ، او من من استغلوا عضوية البرلمان للوجاهة والتقرب للمسؤولين والحصول على امتيازات واحتكار سلع وتشريع قوانين تخدم وتعمل لهم دون العمل للمصلحة العامة او الدولة ، ومعاملة الشعب على انه فقير يمن عليه بحسنة ما بقي من فتات الامتيازات التى حصل عليها وترسيخ النائب الخدمى فقط لرعاياه وداعميه ، وأكدت عبير سليمان ان جميع المرشحين السابقين الذين رسوخوا ممارسات انتخابية مفسدة قد يعودا بقوة هذا العام بذات الممارسة ، هذا لانه لم يذكر ان هناك سمة رادع او عقاب حدث يصل لحد شطب العضو او فقد عضوية المجلس اذا ثبت تورط العضو في اى من تلك الممارسات اثناء ترشحه ، مما يشجع اصحاب الانتهازية وذات الممارسات لتكرارها دون مراعاة المرحلة شديدة الحساسية ورغبتنا فى بناء دولة القانون والمحاسبة ، وأخيرا حذرت سليمان ان هذا التحرك قد ينجح ويسبب عزوف المصوتين ، الذين يستشعرون ان المال هو المحرك فى البرلمان القادم يصل لحد شراء الكرسى البرلمانى ، هذا ما يجعل ضرورة تحرك الدولة واللجنة العليا نحو وجود آلية عقابية تصل لوجود ردع وعقوبة كافية لمن يتعدى سقف الإنفاق او التورط فى ممارسة فاسدة ، ووجود ضمانات رقابة وشفافية كافية ، محذرة ان اذا أتى برلمان 2015 غير معبر عن طموحات الشعب قد يستغل ذلك المتربصون لاى اخفاق او تراجع او اى ملمح محبط من اجل خدمة اجنداتهم المناهضة للمرحلة والنظام الحالى .