600مليون جنيه قيمة الأصناف الفاسدة بالأسواق.. الأدوية منتهية الصلاحية تفجر أزمة جديدة بين الصيادلة وشركات التول

تصاعدت وتيرة الخلافات بين الصيادلة وشركات الأدوية بسبب رفض الأخيرة استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية والتى تقدر قيمتها بنحو 60 مليون جنيه سنوياً قال أشرف مكاوى عضو مجلس نقابة الصيادلة ، إن60% من ألادوية منتهية الصلاحية لدى الصيدليات تنتجها شركات الادوية المصنعة لدى الغير"التول " ، وأضاف أن شركات التول لا تتعامل مع مصانع الأدوية التابعة لقطاع الاعمال مما أثر سلباً على نشاطها وتسبب فى تكبدها خسائر ضخمة تنذر بتوقفها عن العمل وتدميرها نهائياً , مطالباً بتعظيم دور شركات الدواء الحكومية للقضاء على احتكار الشركات الاجنبية للسوق المحلى .
من جانبه رفض محمد أشرف سكرتير عام شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، اتهامات الصيادلة لشركات التول , مؤكداً أن وزارة الصحة أصدرت قرار بإعدام جميع الأدوية والمنتجات منتهية الصلاحية، ورفض الصيادلة تطييقه.
وكان الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، قد حذر فى تصريحات صحفية من قيام مافيا الأدوية منتهية الصلاحية بإعادة تدويرها وطرحها مرة أخرى فى الأسواق، الأمر الذى يضر بالمرضى ويتسبب فى وفاة الكثير منهم.
وقال عبد العزيز، إن الدواء سلعة إستراتيجية تمثل أمنا قوميا للبلاد، مشيراً إلى أن عدم ارتجاع الأدوية المنتهية الصلاحية يمثل عبئا على اقتصاديات الصيدلى فى ظل ثبات هامش ربحه ، لافتاً إلى أن نسبة الأدوية التى تم ردها خلال عام 2011 لم تتجاوز 1.6%، مشدداً على ضرورة قيام وزارة الصحة بإلغاء تسجيل الأدوية التى ترفض الشركات قبول مرتجعاتها.