البلتاجى عقب اجتماعه بممثلى الفلاحين وشركات الغزل لبحث مشاكل محصول القطن تحرير عقد ثلاثى بعد اقرار قانون الزراعة التعاقدية

صرح الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الاراضى عقب الاجتماع الذى حضره رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ورئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، ورئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، والجمعية العامة للقطن وجمعية الاصلاح الزراعي ونقابات الفلاحين بأنه لن يسمح بأن يقع الفلاح المصري فريسة للتجار وأصحاب المصالح، عند حاجته لتسويق محصوله، مشددا علي إنه سيتم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية علي محصول الموسم الجديد، بعد إعتماده من رئيس الجمهورية، وان الاسعار التي سيتم الاتفاق عليها ستغطي تكلفة الانتاج وتحقق هامش ربح مناسب للفلاح جاء ذلك
وأشار البلتاجي إلي انه سيتم تحديد موعد نهائي لزراعة المحصول بنهاية 31 مارس لضمان جودة الانتاج، مشددا علي انه تقرر تكليف مركز البحوث الزراعية ممثلا في الادارة المركزية لانتاج التقاوي ومعهد بحوث القطن بتوفير التقاوي المعتمدة والمنتقاه طبقا لرغبة الشركات العاملة في تسويق المحصول، وقيام الوزارة بتنفيذ خطة متكاملة لمكافحة الافات التي تؤثر علي انتاج القطن
و منحت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي مهلة اسبوع للشركة القابضة للغزل والنسيج واتحاد مصدري القطن والشركات العاملة في تصدير القطن الخام إلي الخارج أو لتلبية إحتياجات السوق المحلية، وذلك لتقديم إحتياجاتها الفعلية من المحصول للموسم الجديد ، بالاضافة إلي تحديد سعره الذي سيتم بموجبه التعاقد مع الفلاح بدء من الموسم الجديد.
وأضاف البلتاجى عقب إنتهاء إجتماع الجهات المعنية بزراعة وتداول القطن أن النظام الجديد للتعاقد سيكون من خلال عقد ثلاثي بين الفلاح والجمعية الزراعية والشركات والمصانع الراغبة في شراء المحصول، مشيرا إلي أن الاجتماع المقبل سيتم خلاله تحديد احتياجات السوق المحلية والتصدير من القطن وأسعاره طبقا للإتفاق بين هذه الاطراف.