وزير البيئة: متابعة ودراسة الموقف الخاص بالآثار البيئية لمشروع قناة السويس الجديدة

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن مشروع قناة السويس الجديدة وتنمية الإقليم ككل هو مشروع وطنى ضخم لذا يجب أن يكون له دراسات تقييم أثر بيئى استراتيجى مستمرة وليس بالشكل التقليدى للمشروعات الأخرى بل بما يتناسب مع مشروع تراكمى ضخم بهذا الحجم والأهمية لمصر والإقليم .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة متابعة ودراسة الموقف الخاص للآثار البيئية لمشروع قناة السويس الجديده وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2014 بتشكيل لجنة متابعة ودراسة الآثار البيئية لمشروع قناة السويس الجديدة برئاسة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وعضوية كل من المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى للجهاز والدكتور مصطفى فودة مستشار الوزارة للتنوع البيولوجى وحماية الطبيعة وممثلى الوزارات المعنية منها الخارجية والدفاع بالإضافة إلى ممثلى هيئة قناة السويس ولفيف من الخبراء والمتخصصين من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وجامعة الإسكندرية .
وأضاف فهمى أن اللجنة تختص بدراسة الآثار البيئية لمشروع قناة السويس الجديدة ودراسة التقارير التى أعدتها الوزارة فى هذا الشأن لإجراء دراسات مستفيضة لتقييم الآثار البيئية لإنشاء قناة السويس الجديدة وتحديد أفضل السبل للتعامل مع التأثيرات البيئية المختلفة كما يختص رئيس اللجنة برفع تقريرا شهريا بنتائج أعمالها إلى رئيس الوزراء .
والجدير بالذكر أنه تم توقيع برتوكول فى نوفمبر الماضى بين وزارة البيئة والمجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس بهدف دمج البعد البيئى بكافة الأنشطة المخططة بمشروع التنمية من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئى الإستراتيجى
ويعمل الطرفان خلال البرتوكول على تطبيق النظم البيئية الخاصة بتقييم التأثير البيئي والإدارة البيئية والحفاظ على نوعية البيئة بمنطقة قناة السويس وذلك من خلال عدة إجراءات ومنها تطبيق نظام التقييم البيئي الاستراتيجي ، وتعظيم الميزات التنافسية والنسبية لمنطقة قناة السويس لتحقيق أكبر عائد إقتصادى وإجتماعى وأفضل مردود بيئي، بالاضافة الى تحقيق الإنتاج الأنظف في قطاع التنمية الصناعية بوادي التكنولوجيا والتجمعات الصناعية الأخرى وتحقيق الإشتراطات والضوابط البيئية فى مشروعات الأنفاق والتجمعات العمرانية والصناعية علاوة على تحقيق الإدارة البيئية المتكاملة بالأنشطة البحرية والاعتماد على مصادر للطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ برامج لترشيد وتحسين الكفاءة وترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الموارد المتاحة وأيضا الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والسائلة .
كما يشترط البروتوكول التأكد من توفر المساحات الكافية للخدمات البيئية المطلوبة ومنها نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ونظم معالجة الصرف الصحي والصناعي، ومشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف المعالج، ونظم الترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، ونظم التحكم في الإنبعاثات ورصد نوعية البيئة .
وتضمن وزارة البيئة إلتزام كافة الجهات المعنية (مراكز بحثية – جامعات - مكاتب إستشارية) بمراعاة الإشتراطات البيئية أثناء تخطيط وتنفيذ مراحل التنمية بالمشروع، بينما يقوم المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بإلزام المستثمرين بإعداد دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات المقترح تنفيذها وتقديمها لوزارة البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي النهائي بشأنها وذلك طبقاً لما نص عليه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته .
ومن ناحية أخرى، قام الطرفان بتوقيع برتوكول آخر بين وزارة البيئة وهيئة قناة السويس لدمج البعد البيئى بكافة الأنشطة المخططة بمشروع القناة الجديدة من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئى الإستراتيجى للقناة وكافة الأنشطة الملحقة بها، والحفاظ على نوعية البيئة بمنطقة القناة .
ويتضمن البرتوكول تنفيذ عدد من الاجراءات ومنها تطبيق نظام التقييم البيئي الاستراتيجي، وإعادة الحيوية البيئية للبحيرات المارة بها قناة السويس وتنميتها، بالاضافة الى تحقيق الإشتراطات والضوابط البيئية فى مشروعات تنمية الثروة السمكية والتجمعات العمرانية ومحطات الإرشاد وأحواض الترسيب، والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ برامج لترشيد وتحسين الكفاءة .



الدكتور خالد فهمى وزير البيئة