السيسي يبحث الاستعداد لمؤتمر تنمية مصر.. ويوجه بالانتهاء من قانون "الاستثمار الموحد"

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية، بكلٍ من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، وأشرف سالمان وزير الاستثمار.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عملية التحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، والذى سيتم تنظيمه في شرم الشيخ، خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، حيث قدمت الوزيرة نجلاء الأهواني عرضا شاملا للجوانب الموضوعية، والترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المؤتمر يهدف إلى إعادة مصر إلى خريطة الاستثمار العالمي، وتأكيد تجاوزها الظروف الصعبة، التى شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أثرت سلبا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر.
كما أوضحت الوزيرة، أن المؤتمر سيتيح الفرصة لشرح السياسات والتوجهات الاقتصادية والنقدية للدولة، مع عرض التعديلات التى تم إدخالها على عدد من التشريعات، بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمار، وتيسير إجراءاته، فضلا عن الجهود المبذولة، خلال الفترة الأخيرة، لتسوية عدد كبير من المشكلات، التي واجهت المستثمرين.
وأضافت، أن المؤتمر سينقسم إلى عدة جلسات، يتم خلالها تقديم مشروعات بعدد من القطاعات الحيوية.
وفى هذا الإطار، قدم الوزير أشرف سالمان، عرضا للخطوات الجارية، لإعداد المشروعات، بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والمكاتب الاستشارية.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس وجه بأهمية الانتهاء من إعداد المشروعات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بحيث تتضمن جميع التفاصيل والدراسات اللازمة، حتى يمكن تقديمها خلال المؤتمر، مع تسهيل عملية طرح المشروعات، وتبسيط إجراءات التعاقد.
كما وجه السيسي، بأهمية الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، وإتباع سياسة "الشباك الواحد"، لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، فضلا عن مواصلة العمل على تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار بالطرق الودية.
وأكد الرئيس، كذلك، أهمية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار قبل المؤتمر، بحيث يتولى تحديد أولويات الاستثمار فى مصر، وإعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها، مع العمل على تذليل جميع العقبات القانونية والإدارية، التى قد تواجه المستثمرين.