بعد الحملة الاعلامية على قرار وزير الزراعة بسبب الغاء دعم القطن ..بيان من وزارة الزراعة ينفى تخلى الدولة عن مزارعى القطن

اصدرت وزارة الزراعة بيان لها تراجعت فيه عن التصريحات التى ادلى بها الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم الاحد الماضى فى الوزارة عن قرار الغاء الدعم عن محصول القطن حيث اكد انه لن يتم تقديم اى دعم لزراعة القطن أو تسويقه الموسم الحالى، موضحاً أنه يجب على الفلاح أن يعرف كيف يسوق محصوله دون تدخل الدولة لأن الإقبال على القطن فى السوق الدولية أقل من العقود الماضية ما أدى إلى ضعف الإقبال على الأقطان طويلة التيلة وانعكس ذلك على مشاكل تسويق المحصول محليا أو من خلال مصانع الغزل والنسيج وقد شنت الصحف ووسائل الاعلام حملة ضد قرار وزير الزراعة المتسرع والذى يعد شهادة وفاة الذهب الابيض فى مصربسبب الغاء الدعم او تخلى الدولة عن محصول القطن وقد جاء فى البيان ( بشأن ما تم نشره بخصوص القطن في وسائل الإعلام قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انها لن تتخلي عن الفلاح وسوف تلغي الدعم عن القطن وان ليس هناك دعم للقطن أساساً يصرف للمزارعين وان دور الدولة هو حماية الفلاح من خلال المساحات التي يتم زراعتها للمحافظة علي أسعار القطن والأصناف الخاصة بالصناعة والتصدير من خلال ربط المزارعين بالأسواق وتحديد القيمة العادلة لسعر توريد القطن بما ينعكس علي دخل المزارع المصري وعدم تركه فريسة للتجار كما حدث العام الماضي 2014 و تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم دعم مباشر للفلاحين بواقع 1400 جنيه للفدان و100 جنيه غير مباشر للمكافحة نتيجة انخفاض اسعار القطن مع ارتفاع تكلفة انتاجه .
وكشفت وزارة الزراعة أن التجارة حرة منذ عام 1992 وأن المزارع لا يجبر علي زراعة نوع معين من المحاصيل الزراعية ولكن الهدف هو توضيح الرؤيا للمزارعين لتحديد ما يتم زراعته والمحافظة علي دخول الفلاحين لتنفيذ السياسة التعاقديه للمحاصيل التي يتم زراعتها من خلال تحديد حجم الطلب المحلي والعالمي للمحصول وتحديد سعر عادل يلزم به كافه الاطراف ويستفيد منه المزارع فى المقام الاول ويقلل حلقة الوسطاء .
كما أكدت الوزارة أنها حريصة علي مصلحة الفلاحين فإنها تراعي تحديد المساحات اللازمة للأسواق الداخلية والخارجية من خلال احتياجات المغازل المحلية والتصدير للسوق الخارجي وتحديد الأصناف اللازمة لكل الأصناف وتوفيرها بما يضمن زيادة الإنتاجية للمساحة المنزرعة وبما ينعكس أيضاً علي دخل المزارع وتعويض تكاليف الإنتاج لتحقيق هامش الربح المناسب له وفي هذا الإطار تهتم الوزارة بالشركاء الفاعلين من خلال وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والجهات البحثيه المرتبطه بانتاجه وتنظيمه و تجارة القطن في الداخل وهيئة التحكيم لتحديد أسعار مناسبة قبل بداية الموسم لإلزام كل هذه الجهات للتعاقد مع الفلاحين من خلال الجمعيات التعاونية التي تم تعديل القانون بإنشاء شركات مساهمة تسمح بأن تكون خط الدفاع الاول للفلاح لكي يتمكن من تسويق منتجاته وحتي لا يتم ما حدث في العام الماضي وتنخفض الأسعار لأدني حد ووصولها إلي 850 جنيهاً فقط فكان واجب علي الدوله والوزارة ان توضح للمزارعين ما يتم وما تقوم به لحمايته من سياسة الاغراق او الاحتكار حسب ما جاء بالدستور .