ندوة المسائيةتناقش:البرلمان القادم بين مطرقة الحزب الوطني وسندان الإخوان

روفائيل بولس: التنظيم الدولي ل"الإرهابية" يسعى جاهداً لدخول البرلمان القادم.. وحزب "شفيق" يضم "الأقارب والمحاسيب من رموز "الوطني"
صلاح عبد المعبود: قانون الدوائر الانتخابية "يُضعف" البرلمان القادم.. والاتهامات الخاصة بالتحالف مع الإخوان تسعى لتشويه الحزب
أحمد عبد الهادي: البرلمان القادم لل"حزب الوطني" فقط و "النور" الباب الرئيسي لدخول "الإخوان"
مسعد المصري: أحمد عز عرض على أحد قيادات "تمرد" أموالاً للظهور معهم مقابل توفير مقرات وأموال

أدار الندوة :محمد القصبى
أعدها للنشر : أحمد عبد الوهاب ومنى بكر
تصوير محمد يوسف
شارك فيها: إيمان عبدالرحمن أمل أيوب سهير شكرى سمية زهير أحمد بهجت سحر رجب رانيا جاويش نورا حسن محمد عوض شيماء مصطفى

يحظى البرلمان القادم بأهمية كبيرة لدى الشعب المصري، كونه البرلمان الذي سيأتي بعد ثورتين عظيمتين، الأولى: ثورة 25 يناير التي أطاحت بالحزب الوطني، الذي نهب ثروات الوطن وأفسد الحياة السياسية من خلال عمليات التزوير "الفجة" التي كانت تحدث بشكل علني، والثانية: ثورة 30 يونيه التي أنتفض فيها الشعب المصري ضد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته الإرهابية، التي حاولت السيطرة على مفاصل الدولة وتحالفت مع دول أخرى ضد الوطن، وانتهجت الفكر المتطرف الذي يحض على العنف وبث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، ويعد البرلمان القادم آخر استحقاقات خارطة الطريق وأهمها، وذلك لأن الدستور أعطاه صلاحيات كبيرة لم تكن مدرجة من قبل، فضلاً عن أن هناك تخوفات كبيرة تحيط به، بعد ما تردد بقوة عن عودة رموز الحزب الوطني، وأنصار الجماعة الإرهابية للظهور على الساحة السياسية مرة أخرى، ومحاولاتهم المستميتة لدخول البرلمان عن طريق الاندماج مع أحزاب، والتي تمثل الباب الخلفي لعبورهم له، كل هذه التخوفات تتضح تفصيلياً من خلال تلك الندوة.
في البداية رحب محمد القصبي مدير تحرير جريدة المسائية بالحضور، وبدأ حديثه بسؤال عن قضية الساعة التي تشغل بال المواطنين والقيادة السياسية وهو: هل البرلمان القادم سيحقق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيه؟، وهل ستتحقق طموحات الشعب المصري في وجود برلمان يعطيهم حقوقهم؟، وماذا يحدث لو عاد رموز الحزب الوطني والإخوان للبرلمان مرة أخرى؟
في البداية قال المستشار روفائيل بولس "رئيس حزب مصر القومي"، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يسعى جاهداً لدخول أعضاء الجماعة البرلمان القادم، بشتى الطرق مستغلاً حالة الانشقاقات الحزبية بين الأحزاب السياسية.
وأضاف أن ثورة 25 يناير قامت ضد الحزب الوطني، الذي كان يقوم بتزوير الانتخابات على مر سنوات حكمة، لافتاً إلى أن أحزاب المعارضة التي كانت موجودة داخل البرلمان في تلك الفترة، كانت "وهمية" وغالبية أعضائها من رموز الحزب الوطني، ولكنها تمثل صوت المعارضة أمام الرأي العام فقط، ولم يكن لها دور حقيقي على أرض الواقع، موضحاً أنه في انتخابات عام 2005، 2010 تم تزوير الانتخابات بصورة "فجّة" على مرأى ومسمع من الجميع، حتى وصل الأمر تحديداً بعد انتخابات 2010 إلى المقولة الشهيرة ل"مبارك" أثناء افتتاح جلسة البرلمان "خليهم يتسلوا"، قاصداً بذلك أصوات المعارضة التي كانت تشير إلى تزوير الانتخابات، فضلاً عن تقاعس الحكومة في تلك الفترة عن عدم تنفيذ أي أحكام قضائية تصدر ضد نواب الحزب الوطني، حيث كانوا يتبعون قاعدة "المجلس سيد قراره"، بالإضافة إلى التحكم في تقسيم الدوائر الانتخابية بما يخدم مصالح الحزب، فضلاً عن أن استمارات المرشحين كانت تأتي "جاهزة" بأسماء المرشحين الذين ينتمون للحزب الوطني، لذلك كان التزوير "على عينك ياتاجر"، وقمنا بكتابة العديد من المذكرات الاعتراضية للجان الانتخابات في ذلك الوقت، وكذلك حاولنا عمل محاضر بالتزوير في أقسام الشرطة، ولكنهم كانوا يمتنعون عن ذلك لصالح الحزب الوطني، الذي كان يسيطر على كل مؤسسات الدولة، وينهب ثرواتها.
وأشار "بولس" إلى أنه بعد قيام ثورة يناير ضد الحزب الوطني "قفز" الإخوان على الثورة، وقاموا بحرق أقسام الشرطة في وقت واحد، وكذلك قيام عناصر من حركة حماس باقتحام السجون، ومقار أمن الدولة، لإحداث حالة من الفوضى وتفكيك الدولة لتحقيق مصالحهم، وهي الوصول لسدة الحكم.
وأكد أنه كان هناك مخطط من جانب أجهزة المخابرات "الأمريكية والتركية والقطرية" لهدم الدولة المصرية عن طريق جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت تهدف إلى تقسيم مصر إلى "دويلات" صغيرة، وهو ما اتضح من خلال الإتفاق مع أمريكا حول إعطاء الفلسطينيين جزءاً من سيناء ويهدف ذلك لصالح إسرائيل، وكذلك التنازل للسودان عن "حلايب وشلاتين"، وهو ما دفع الأشقاء في السودان اعتبارهما مدناً سودانية، موضحاً أنه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي تم حرق "120" كنيسة في عام واحد، لإحداث فتنه بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما جعل الشعب المصري ينتفض ضد إرهاب وفساد الإخوان، وقام بثورة 30 يونيه، التي ساندتها القوات المسلحة تنفيذاً لرغبة وإرادة المصريين، والتي نجحت وأطاحت بهم.
وتابع "رئيس حزب مصر القومي" قائلاً: هناك حكمان صادرن من المحكمة الإدارية العليا ضد الحزب الوطني، وحزب الحرية والعدالة، الحكم الأول: صدر بحل الحزب الوطني تأسيساً على أن الحياة السياسية وتزوير الانتخابات على مدى سنوات حكمه، وهو حكم نهائي وبات، واصفاً كل من يطالب بمحاكمة مبارك سياسياً "أغبياء"، مشيراً إلى أن الحزب الوطني كان يقوم بعمل كارنيهات لأشخاص ليسوا تابعين له لتزوير أصواتهم الانتخابية، مشدداً على أن مجلس النواب القادم لابد أن يحقق طموحات الشعب المصري، الذي يتعين عليه حُسن أختيار المرشحين لعدم تكرار ما كان يطلق عليهم "نواب القروض أو سميحة".
وقال "بولس" إن الحكم الثاني: صدر بحل حزب الحرية والعدالة، الذي كان يمثل الذراع السياسى للجماعة الإرهابية، وذلك لأنهم انتهجوا الفكر المتطرف وسعوا لهدم الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية، لذلك لابد من أن يكون هناك وعياً سياسياً انتخابياً للمواطنين بعدم انتخاب كل من ينتمي للحزب الوطني والإخوان "المنُحلين".
بينما نفى الدكتور صلاح عبد المعبود "الأمين العام لحزب النور"، كل ما يتردد من اتهامات تصدر في حق الحزب بأنه يتحالف مع أنصار الإخوان ليتمكنوا من دخول البرلمان عن طريقه، لافتاً إلى أن هناك من يسعوا لتشويه صورة الحزب دون وجود أي دليل.
وأضاف أن حزب النور هو الحزب الوحيد على الساحة السياسية الذي استطاع كشف مخطط الإخوان، لافتاً إلى أنه قال للرئيس المعزول مرسي أثناء توليه مقاليد الحكم إنه تم تعيين قيادات في 13 محافظة من أعضاء الحرية والعدالة، برغم من أنهم غير مؤهلين لتولي أي منصب قيادي، فضلاً عن رفض الحزب الدائم لممارسات الإخوان، ووجوده وتأييده لما جاء في بيان 3 /7، ولجنة الخمسين، وكل ما يهدف لمصلحة الوطن.
وأشار "عبد المعبود" إلى أن حزب النور طالب خلال فترة ولاية الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بأن يكون هناك حواراً مجتمعياً بخصوص مجلس النواب القادم، وكذلك طالبنا قبل صدور قانون تقسيم الدوائر الإنتخابيةبضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة، لكي لا يكون هناك عوار بالقانون.
وقال إن قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية الحالي "يُضعف" الأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي سينعكس على البرلمان القادم، الذي يغلب عليه المستقلين، وبالتالي يؤدي إلى سيطرة العائلات على مقاعد البرلمان، مما يجعل سلطة رأس المال تسيطر عليه مرة أخرى.
وشدد على ضرورة تكاتف القوى السياسية وتوحيد الصفوف خلال الفترة المقبل التي تحتاج للم الشمل وعدم التخوين حفاظاً على الوطن، واصفاً ما يحدث من انشقاقات في التحالفات الحزبية بأنه يهدد البرلمان القادم.
وأكد أنه لابد من إتاحة الفرصة أمام الأحزاب للتنافس بعيداً عن التحالفات، وذلك لتحقيق مبدأ تكاتفؤ الفرص، مؤكداً أن حزب النور رفض فتح أي اتصال مع تحالف دعم الشرعية، لأن الرؤية مختلفة تماماً.
وعلق الدكتور أحمد عبد الهادي قائلاً: إن عبد الحميد بركات القيادي بحزب العمل هو "مهندس" التنسيق لجماعة الإخوان، التي يراها أنها تحاول دخول البرلمان من خلال "بوابة" حزب النور، أيضاً عن طريق رجال الأعمال، الذين يرغبون في تحقيق مصالحهم الشخصية فقط، لافتاً إلى أن حزب النور يستخدم الدين "ستار" لتحركاته السياسية، وهناك مقدمات لذلك، مشيراً إلى أنه لا يشكك في وطنية الحزب، إلى أن يثبت العكس.
وتطرق المستشار "روفائيل بولس" إلى أن هناك مقدمات هي التي جعلت الشعب المصري يرى أن حزب النور والسلفيين هم الوجه الآخر للإخوان، حيث إنه إبان فترة حكم جماعة الإخوان كان هناك الكثير من أعضاء حزب النور يمارسون أفعال "إخوانية"، منها هدم الأضرحة والكنائس دون أن يحاسبهم أحد، تحت سمع وبصر حزب الحرية والعدالة، الأمر الذي جعل العقيدة الموجودة للأحزاب السياسية والمواطنين ترى أن حزب النور هو "الوجه الآخر" لجماعة الإخوان.
وكشف "بولس" عن أن حزبه انفصل عن تحالف حزب الحركة الوطنية المصرية الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق، والذي وصفه بأنه هارب من العداله بعد القضايا المتهم فيها، والتي وضعته على قوائم ترقب الوصول، مبدياً استياؤه من ظهوره بقوة على الساحة السياسية مرة أخرى، برغم ما نسب إليه، حيث يرى أن الحزب يضم مجموعة كبيرة من فلول الحزب الوطني، التي قامت ثورة يناير ضدهم، فضلاً عن أن كل قيادات الحزب تضم "الأقارب والمحاسيب" فقط، لذلك قررنا الانفصال عنه.
وأضاف "بولس" أنه يرفض النظرة التشاؤمية التي تحدث بها الدكتور أحمد عبد الهادي، الذي أعطى صورة سوداء عن الوضع الحالي والقادم للبرلمان، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إحداث حالة من اليأس لدى المواطنين، وهو ما يجب أن نبتعد عنه خلال المرحلة المقبلة.
بينما يرى أحمد عبد الهادى "رئيس حزب شباب مصر" أن البرلمان القادم سيكون للحزب الوطنى فقط , وذلك لأن هناك تحالفات تتم بين أعضاء الحزب الوطنى , ورجال الأعمال الذين يدعمون الحزب الوطنى، لافتاً إلى أن حزب النور الذى أصبح يمثل البوابة الرئيسية لدخول الصف الثالث من شباب الاخوان، ومهندس العملية "عبد الحميد بركات" أمين تنظيم حزب العمل السابق , ,مشيراًَ إلى ان حزب النور اكثر حشدا وتنظيما من كافة الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية، واكثر تنظيما من الائتلافات الموجوده التي بدأت تنهار فى الفترة الاخيرة , موضحاً أن قانون تقسيم الدوائر هو الذى سوف يؤدى الى هذه المهزلة وبعثنا برسالة لرئيس الجمهورية مفادها ان هناك كارثة قادمة لعدة اعتبارات، مؤكدا ان هناك عددا من الأحزاب تستقطب الشباب عن طريق دفع الأموال الكثيرة فى ظل هذه الظروف الاقتصادية السيئة التى يعيشها الشباب الآن , ومن الاحزاب التى تستقطب الشباب حزب ( مستقبل وطن ) الذى يموله رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وبعض قيادات الشباب اعترفوا وقالوا إنه عرض عليهم وقبلوا فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة .
وأوضح عبد الهادى انه كان يتبنى مقترح حزب الوفد وهو مقترح جيد جدا لانه يفتت رجال الاعمال وجماعة الإخوان , وهو تقسيم الدوائر القديمة الى دائرتين لحين ان ينوب عن كل دائرة نائب واحد وفى هذه الحالة الشباب الذى لم يكن لديهم أموالا كانوا سينفذون بشكل جيد, و أن قيادات الحزب الوطنى معظمهم رجال أعمال يدعمون الكثير من الأحزاب , قائلا هناك تصريح من أحد روؤساء الأحزاب يؤكد فيه ان البرلمان القادم لنا واحنا اصحاب القرار، ونجيب ساويرس رصد 2 مليون جنيه لكل مرشح من المرشحين.
وأشار إلى أن قانون تقسيم الدوائر كان من المفترض ان يعالج كل هذه الثغرات، و لابد من إعادة النظر فيه لكى تتفتت روؤس الأموال الموجودة وان هؤلاء الشباب هم ينفذون "أجندات" رجال الاعمال , واوضح انه لا بد ان تاتى المبادرة من مؤسسة الرئاسة عن طريق تجميع كافة الاحزاب الوطنية وغير الوطنية ونفترض حسن النية على مائدة واحدة ويعرفون وجهة نظرهم لان المصلحة مشتركة , ثم تنتقل المبادرة الى الاحزاب وان نقول لهم تعالوا نبدأ من الآن وهذا الأمر فى يد رئاسة الجمهورية فهى الحل ويجب ان تضع الجميع على طاولة واحدة , وان الوطن مثلما ينمو اقتصاديا ينمو سياسيا وبرلمانيا ثم تدرس كل المقترحات, ونقول الرئيس ان البرلمان القادم ليسة برلماناً عادىا انه يملك الصلاحيات باطاحه الجميع , ومتخوفون ان نرجع الى نقطة الصفر .
وأكد مسعد المصرى, المتحدث الإعلامى لحركة تمرد شمال القاهرة, إنه يتمنى أن يكون البرلمان القادم بدون اخوان ولا وطني، ولكنه يرى أنهم يستطيعون أن يدخلوا لان الحزبين يمتلكان أموالا وبهم أغلب رجال الأعمال , ويقدروا ان ينتميا لاى حزب آخر مقابل الأموال وبوجوه غير معروفه , ولكن نحن شباب ثورة لا نملك اى اموال ومن الصعب ان ندخل البرلمان مثل الاحزب المعروفة , ويجب ان نعترف ان الشباب دوره ضعيف فى المرحلة المقبل لان هناك قوى سياسة لديها اموال واقوى من ارادة الشباب , وفى ظل الظروف الاقتصادية لو عرضت على أي شاب أن يعطيه صوته مقابل 50 جنيهاً سيوافق وهذا الذى كان يحدث وسوف يحدث فى البرلمان القادم, وقال إن الحزب الوطنى داخل بالفعل فى البرلمان القادم وأن ( أحمد عز ) جلس مع احد قيادات تمرد وعرض مقاراً واموالاً وتدعيماً مقابل ان يظهر معهم فى بعض الصور , ولا بد أن نعترف ان لدينا من النفوس الضعيفة داخل تمرد , وسوف نقدم بلاغاً للنائب العام ضد احمد عز , ونفى ما يتردد من أن تمرد سوف تجلس مع ( أحمد عز ) أو اى فرد من الحزب الوطنى ولا مع أى فرد من الاخوان لأن الحزب الوطنى والاخوان لا يصلحا على الإطلاق ان يدخلا فى الحياة السياسة مرة اخرى , وسوف نقدم بلاغاً للنائب العام ايضا ضد ( محمود بدر ) نقول من اين لك هذا واين لك بافخم السيارات وحفل الزفاف الذى كلفه نصف مليون جنيه , لان حملة تمرد لم تكن تملك أى أموال , ومن حق حركة تمرد ان تقول لعضو معها فى الحركة من أين لك هذا؟