بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة وبيعها للمواطنين .. التحقيق مع مسئولى جمعية الأمل بالعبور

كتب : مهدى عبدالحليم

بدأت النيابة العامة بالعبور، بإشراف المستشار مؤمن سالمان، المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية، تحقيقاتها فى قيام جمعية أهلية بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضى الدولة بالمدينة وتقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، وقيام الجمعية بتقسيمها وبيعها للمواطنين بالمخالفة القانونية .

كان المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، قد أحال مسئولي الجمعية، إلى النيابة العامة، وقام بإبلاغ وزير الاسكان، وطالب الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والأرض التي تم الاستيلاء عليها، وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قيام "أمير. ط"، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب مدينة الأمل بالعبور، المشهرة برقم 1535 لسنة 2011 بمديرية التضامن الإجتماعي، باستغلال نفوذه، واستخدام أختام الجمعية وإصداره تصاريح بناء للمواطنين على بعض قطع الأراضى التى قام بتقسيمها، بالمخالفة للقانون حيث أن الجهة المنوط بها إصدار تلك التصاريح هى جهاز مدينة العبور فقط، كما أكدت التحريات تربح مسئولى الجمعية من خلال بيع الأراضى للمواطنين فى أعقاب ثورة 25 يناير، وأثبتت تحقيقات النيابة أن كافة الإجراءات والتصرفات التى أجريت بمعرفة مسئولى الجمعية الجمعية مخالفة للوائح والقوانين، وأن المستندات المقدمة منهم مزورة وليست دليلا على الملكية، وأكدت التحقيقات أن الجمعية انحرفت فى تنفيذ العمل المنوطة به، وخالفت إطار العمل الاجتماعي المرخص لها، وكشفت التحقيقات أنه سبق إنذارها أكثر من مرة لكنلم يمتثل مسئولوها للإنذارات، وتبين من التحقيقات قيام رئيس مجلس إدارة الجمعية، بإشهار الجمعية بغرض إنشاء كيان قانونى للتعامل مع جهاز مدينة العبور وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقنين تصرفات أعضائها بتقسيم وبيع قطع أراضى مملوكة للهيئة بالتلاعب والتحايل على القرار رقم 703 الصادر من وزير الزراعة عام 1996 بحل جمعية الأمل الجديدة التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي التى سبق تخصيص لها ذات المساحة عام 1984 وتقدر ب 3950 فدانا، ونتيجة لعدم الالتزام بزراعتها تم حل الجمعية .