الحكومة تبحث ضم 7 ملايين مواطن ل«التأمين الصحي»

طالب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد تقارير أسبوعية عن المناطق العشوائية فى مصر، خاصة منطقتى القابوطى ببورسعيد، والسماكين بسوهاج، مشيراً إلى أن وزارتى التضامن والإسكان لديهما وحدات سكنية جاهزة لاستقبال متضررى حادثى انهيار عقارى العمرانية بالجيزة، والترجمان بالقاهرة، وأن التضامن قررت صرف إعانة 400 جنيه شهرياً لمدة 6 أشهر، لمتضررى عقار العمرانية لحين توفير سكن، و500 جنيه إعانة فورية.
وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، مساء أمس الأول، بحضور وزراء الاتصالات، التخطيط، التنمية المحلية، التطوير الحضرى والعشوائيات، الصحة، التعليم، القوى العاملة، التموين، المالية، والتضامن الاجتماعى، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، إنه تم حتى الآن تنفيذ منظومة الخبز فى 15 محافظة، ومن المقرر انضمام 4 محافظات أخرى، نهاية الشهر الجارى.
ونفى حنفي ما تردد عن إلغاء معاش الضمان الاجتماعي أو مقابل نقاط التموين، مشيراً إلى توزيع سلع مجانية بقيمة 100 مليون جنيه فى 10 محافظات، خلال أكتوبر الماضى.
وعرض الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين كمرحلة أولى للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والذى يهدف إلى توسيع المظلة التأمينية بضم غير القادرين كمرحلة أولى، باعتبارها فئة ذات أهمية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحاً أن أعداد غير القادرين تبلغ نحو 7.3 مليون مواطن، وأن البرنامج يستهدف تغطية نحو 23.6 مليون، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من التنفيذ تبدأ فى يناير وفبراير المقبلين، بمحافظتى الأقصر وأسوان.
وعرض عدوي الجدول الزمنى لتطبيق البرنامج، وتكلفته، مؤكداً أن الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين، مشيراً إلى أنه فى حالة صدور إطار قانونى للبرنامج، ستبدأ الوزارة فى ضم غير القادرين من جميع أصحاب المعاش بمجرد تقديم بطاقة التموين الذكية.
وعرضت غادة والى، وزيرة التضامن، تقريراً حول التنسيق بين الوزارات لدعم برنامجى تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية «تكافل» الذى يتعلق بالتعليم والصحة، وله شروط معينة، و«كرامة» الذى يستهدف الفئات الأكثر تهميشاً من كبار السن والمعاقين غير القادرين على العمل، مشيرة إلى أنه من المقرر توقيع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم، لوضع آلية لمتابعة انتظام حضور أطفال الأسر الحاصلين على الدعم النقدى فى المدارس بنسبة لا تقل عن 80%، طبقاً لشروط البرنامج، وبروتوكول آخر مع وزارة الصحة، لمتابعة تنفيذ الأسر لشروط الحصول على دعم نقدى فى الخدمات الصحية الخاصة بالأطفال والأمهات والمسنين والمعاقين، وميكنة عملية تصنيف المعاقين لتحديد درجة الإعاقة ومستوى القدرة على العمل.
وطالبت بضرورة التسويق المجتمعى للبرنامجين، من خلال إعلام المجتمعات المحلية فى المناطق المستهدفة بهما، ونشر المعرفة الكافية والوافية بأهدافهما، وشروط وطرق الاستفادة منهما.