"محلب": بدء تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين.. و"تكافل" للأسر المهمشة والمعاقين

* الحكومة تستكمل خطوات تنفيذ برنامج العدالة الاجتماعية
* برنامج الرعاية الصحية يستهدف 23 مليون مواطن
* تطبيقه يبدأ من محافظتي الأقصر وأسوان يناير المقبل
* لا صحة لتوقف برنامج نقاط التموين
* وإلغاء معاش التضامن الاجتماعي "شائعات لا أساس لها"
ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وذلك بحضور وزراء: الاتصالات، التخطيط، التنمية المحلية، التطوير الحضري والعشوائيات، الصحة، التعليم، القوى العاملة، التموين، المالية، والتضامن الاجتماعي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وطلب رئيس مجلس الوزراء إعداد تقارير أسبوعية عن بعض المناطق العشوائية في مصر لعرضها عليه، وبخاصة منطقتي القابوطي ببورسعيد والسماكين بسوهاج.
و أكد محلب أن وزارتي التضامن والإسكان لديهما وحدات سكنية جاهزة لإستقبال متضرري إنهيار عقاري العمرانية والترجمان، من بينها 91 وحدة في مدينة بدر، وعدد من الوحدات للأولى بالرعاية بمدينة السادس من أكتوبر.
وأضاف أن وزارة التضامن الإجتماعي قامت بتوفير 400 جنيه شهرياً لمدة 6 أشهر، كإعانة لكل أسرة من متضرري عقار العمرانية لحين توفير سكن، كما قدمت الوزارة لكل أسرة مبلغ 500 جنيه ساعة وقوع العقار.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين إلى أنه قد تم حتى الآن تنفيذ منظومة الخبز الجديدة في 15 محافظة، من المنتظر أن ينضم إليها 4 محافظات جديدة في الوجهين القبلي والبحري في نهاية الشهر الجاري. كما أكد الوزير في إطار متابعة مراجعة نقاط التموين المتوافرة، أنه لا صحة لما أشيع حول إلغاء مقابل نقاط التموين أو إلغاء معاش الضمان الاجتماعي.
وأضاف الوزير أن نظام الصرف يتضمن 5 أرغفة لكل مواطن يومياً وفي حالة عدم إستلامه جزءاً من حصته يتم توزيع سلع بالمجان بما يعادل 10 قروش على كل رغيف لا يتم إستلامه، حيث تم خلال شهر أكتوبر الماضي توزيع سلع مجانية بقيمة 100 مليون جنيه في 10 محافظات.
ونظراً لاهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات غير القادرة كمطلب أساسي لثورتي 25 يناير و 30 يونيو، عرض وزير الصحة (برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين كمرحلة أولى للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل)، والذي يهدف إلى إقامة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد لتوسيع المظلة التأمينية بضم غير القادرين كمرحلة أولى باعتبارها فئة ذات أهمية اجتماعية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتبلغ أعداد غير القادرين المسجلين في كافة أنحاء الجمهورية 1.4 مليون أسرة معاش ضماني، تضم قرابة 7.3 مليون مواطن، في حين يستهدف البرنامج تغطية عدد من غير القادرين يبلغ نحو 23.6 مليون مواطن، بإضافة فئات العمالة الموسمية والغير منتظمة، والغير قادرين عن طريق الإستهداف الجغرافي، وكذا المستهدفين من برامج الحماية الإجتماعية بوزارة التضامن الإجتماعي (كرامة و تكافل).
ومن المقرر أن يتم تطبيق خطة التأمين الصحي الشامل على التوالي في المحافظات التي يتم إعداد وتطوير مستشفياتها من حيث البنية التحتية والإنشاءات وتدريب الكوادر البشرية، وستكون المرحلة الأولى بإعداد عدد 2 3 مستشفى بكل محافظة لحين استكمال تأهيل باقي المستشفيات خلال فترة العمل.
وتبدأ المرحلة الأولى في شهري يناير وفبراير القادمين بمحافظتي الأقصر وأسوان بصعيد مصر، ثم تمتد حتى شهر يونيو 2015 لتغطي 12 محافظة من بينهم 7 من المحافظات الأكثر فقراً، وكذلك اقليم القناة لأهميته الإستراتيجية. أما المرحلة الثانية فستبدأ في شهر يوليو 2015 وتمتد حتى شهر مارس 2016، لتغطي 15 محافظة.
كما عرض الوزير الجدول الزمني والخطة التنفيذية لتطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، والتكلفة الفعلية لتطبيقه من حيث الميكنة والخدمة الطبية والنفقات الإدارية، كما تطرق إلى الاشتراكات السنوية الخاصة بالبرنامج، حيث تم التأكيد على أن الدولة ستتحمل الإشتراكات عن فئات غير القادرين (الفقراء) والمسجلين في وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية ومستحقي معاش الضمان الإجتماعي. وسيتم تقديم الخدمات الطبية ضمن إطار البرنامج من خلال وحدات طب الأسرة المعتمدة والمطورة، والعيادات الشاملة التابعة للتأمين الصحي، والعيادات الخارجية، والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والجامعية.
وأضاف الوزير أنه في حالة صدور إطار قانوني للبرنامج، ستقوم وزارة الصحة بالبدء في ضم وتسجيل غير القادرين من كافة أصحاب المعاش الضماني في محافظات الجمهورية، من خلال إعلان في منافذ صرف المعاش، يدعوهم دعوتهم للتوجه ( كل بنفسه ) لأقرب مركز صحة أسرة لمحل سكنه للتسجيل في البرنامج، على أن يتم التقديم ببطاقة الأسرة الذكية والتي يتم بها صرف التموين، وبطاقة صرف المعاش الضماني، وبطاقة الرقم القومي، كما سيتم التأكيد خلال الإعلان على أن البرنامج سيقدم تغطية صحية كاملة في بعض وحدات صحة الأسرة المختارة وكذلك بالمستشفيات الحكومية التابعة.
و تم الإتفاق على أن يتم تقديم الخدمة الطبية في البرنامج، من خلال البطاقة الذكية للأسرة والتي تستخدم في صرف معاش الضمان، التموين، الخبز، والخدمات الحكومية، كما تم الاتفاق على تنفيذ دورة البيانات الخاصة به،وجاري عمل بروتوكول الميكنة بالإشتراك بين وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ووزارة الصحة والشركة المنفذة.
ومن منطلق كون المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج ستبدأ في محافظتي الأقصر وأسوان، فقد تطرق العرض إلى موقف تطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأساسية وتحويلها إلى وحدات طب الأسرة في المحافظتين. ففيما يتعلق بمحافظة الأقصر تبلغ وحدات صحة الأسرة بها 112 وحدة، تم إعتماد 59 وحدة، كما ينتظر إعتماد 10 وحدات تم تطويرها وتجهيزها، ويمكن البدء في تطوير 45 وحدة كمرحلة أولى ثم إستكمال 67 وحدة في المرحلة الثانية.
كما تبلغ عدد مستشفيات الإحالة بمحافظة الأقصر 2 مستشفى هما الاقصر العام والاقصر الدولي. كما يبلغ إجمالي أسر معاش الضمان في محافظة الأقصر 51.629 أسرة.
وفيما يتعلق بمحافظة أسوان يبلغ عدد وحدات صحة الأسرة بها 208 وحدة، تم إعتماد 40 وحدة، وينتظر إعتماد 24 وحدة تم تطويرها وتجهيزها، ويمكن البدء في تطوير 49 وحدة كمرحلة أولى، ثم استكمال تطوير 159 وحدة كمرحلة ثانية. ويبلغ عدد مستشفيات الاحالة بمحافظة أسوان 5 مستشفيات هي : نصر النوبة العام، و دراو العام، ومستشفى أورام أسوان، ومستشفى أسوان للتأمين الصحي، ومستشفى أسوان الجامعي. ويبلغ إجمالي أسر معاش الضمان الإجتماعي بمحافظة أسوان 50.370 أسرة.
من ناحية أخرى، تابعت اللجنة صرف عقار الكبد لمرضى التهاب الكبد الوبائي، حيث أحاط وزير الصحة اللجنة علماً بأنه تم اكتمال صرف العلاج من خلال 26 منفذاً تابعاً للجنة القومية للفيروسات الكبدية، بالإضافة إلى 8 مراكز تابعة للتأمين الصحى لخدمة مرضى التأمين الصحي.
من جانبها، عرضت وزيرة التضامن الإجتماعي تقريراً حول جهود التنسيق بين الوزارات من أجل دعم برنامجي تحقيق الحماية والعدالة الإجتماعية، الأول ويسمى "تكافل" والذي يتعلق بالتعليم والصحة، ويرتبط بشروط معينة، والثاني يسمى (كرامة) ولا يرتبط بشروط معينة، ويستهدف الفئات الأكثر تهميشاً من كبار السن والمعاقين الذين لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل، وهناك تنسيق بين الوزارات المختلفة في هذا الشأن.
وأضافت الوزيرة أنه من المقرر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والتربية والتعليم، لوضع آلية لمتابعة انتظام حضور أطفال الأسر الحاصلين على الدعم النقدي في المدارس بنسبة لا تقل عن 80% تبعاً لمشروطية برنامج "تكافل و كرامة"، وكذا تفعيل الأبحاث الإجتماعية ودراسات حالات الأسر الفقيرة عن طريق تطوير قدرات الأخصائيات الإجتماعيات في الوحدات الإجتماعية وفي المدارس.
و من المقرر توقيع بروتوكول تعاون بين ووزارتي التضامن الإجتماعي والصحة، لمتابعة تلبية الأسر لشروط الحصول على دعم نقدي في الخدمات الصحية الخاصة بالأطفال والأمهات والخاصة بالمسنين والمعاقين، وكذا ميكنة عملية تصنيف المعاقين بالقومسيون الطبي لتحديد درجة الإعاقة ومستوى القدرة على العمل.
كما تطرقت الوزيرة إلى ضرورة التسويق المجتمعي للبرنامجين، من خلال إعلام المجتمعات المحلية في المناطق المستهدفة بإطلاق برنامجي "تكافل" و "كرامة" ونشر المعرفة الكافية والوافية بأهداف البرنامجين وشروط وطرق التقدم للحصول عليهما، بالإضافة إلى معرفة القنوات التي يمكن الاتصال بها للافادة عن البرنامج.
ويهدف التسويق إلى إعطاء فرص متساوية للجميع في التقدم للبرنامج، وشرح متطلبات البرنامجين لتقوم الأسر المستهدفة بإعداد المستندات المطلوبة للتقدم. ويتم التسويق من خلال الزيارات الميدانية والندوات والزيارات المنزلية والمطبوعات والحملات الاعلامية المسموعة والمرئية واللقاءات الحوارية.