الزند: نشجب ونندد بالتدخل الامريكى فى شئوننا الداخلية.. ولا احد فوق القانون

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن القرار الجمهوري الذي صدر بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون مجلس الشعب وحل المجلس - يمثل عدوانا على الوطن والقضاء والشعب برمته.. موضحا أن ما جرى بهذا الشأن يشكل عدوانا صارخا على المحكمة الدستورية العليا وإهدارا للمشروعية في البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار الزند في ختام اجتماعه اليوم الاثنين بمقر النادي النهري للقضاة حضره عدد كبير من ممثلي الهيئات القضائية المختلفة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم.. كما حضره سامح عاشور نقيب المحامين وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين.
وامهل رئيس نادي القضاة الرئيس محمد مرسي 36 ساعة لسحب قراره بإعادة مجلس الشعب، وتقديم اعتذار واضح وصريح للقضاة والشعب المصري عن تحديه للسطلة القضائية بمخالفة قرار المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أنه في حالة معارضة لهذا الحل، فإن هناك قرارات أخرى ستكون أشد إيلاما سيتم الإعلان عنها في حينه.
ودعا الزندالرئيس محمد مرسي إلى القسم لمرة رابعة على أنه لم يكن يقصد إهانة القضاة، مطالبا الرئيس بالتعهد بعدم التعدي على الدستور مجددا.
وقال المستشار الزند "إن الأسرة القانونية أجمعت خلال اجتماعها اليوم على ضرورة التصدي لهذا العدوان على المشروعية وعلى سيادة القانون بالوسائل المشروعة".. مؤكدا أن القضاة لن يسمحوا لأحد أيا كان موقعه أن يكون فوق القانون، ومحذرا من أن هذا العدوان ينتظر أن يكون مقدمة لسلسلة من التجاوزات الأخرى التي يمكن أن تحدث في حق الشعب.
وانتقد المستشار الزند بشدة الهجمة الشرسة التي تعرضت لها المحكمة الدستورية العليا والتي وصلت إلى حد أن البعض قد اعتبر أحكامها بأنها سياسية وذلك على غير علم أو فهم أو وعي منهم لطبيعة عمل المحكمة التي هي صاحبة القرار في الأحكام التي تصدرها وهي وحدها التي تحدد متى ولماذا تصدرها.