أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أن القرار الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب غير قانونى ولا مثيل له فى العالم وأنه يمثل هجمة شرسة على المحكمة الدستورية العليا . وأضاف الزند أيضاً أنه تابع كل ما جرى بالأمس وان الأسرة القانونية قد إجتمعت اليوم للرد على العدوان بالوسائل المشروعة ونحن لا نقفز فوق القانون كما قفز الأخرون , على حد قوله وأضاف " دولة الغابة آتية لا محالة بعد قرار عودة مجلس الشعب " . وأضاف الزند قائلاً أيضاً " لن يمر هذا الأمر مرور الكرام ومن سمح بالتعدى على قرارات المحكمة الدستورية سوف يتعدى على اى محكمة اخرى " , " نشجب وندين ونحتقر التدخل الامريكى السافر فى شئوننا " .
بينما أكد نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حمدى ياسين على ان ما حدث كان ضمن المذابح التى يتعرض لها القضاء المصرى وان حكم المحكمة الدستورية العليا قرار يعلوا فوق رقاب المصريين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية , وطالب أيضاً بأن يقوم رئيس الجمهورية بسحب القرار .
وأضاف نقيب المحامين سامح عاشور انه ليس من حق رئيس الجمهورية ان يخلص السياسة بالقانون وهو ما حدث بإعادة البرلمان للإنعقاد , وأضاف أن بقاء المجلس العسكرى كسلطة تشريعية غير مقبول دون اى سند دستورى أو قانونى , وقال عاشور " مصر التي اسقطت مبارك والحزب الوطني لن تقبل برئيس أو حزب جديد يهيمن على كل السلطات الثلاثة كما كان يحدث سابقا " .
وأكد رئيس هيئة المفوضين وممثل المحكمة الدستورية العليا عبد العزبز سلمان أن القرار الذى صدر بالأمس أسود على التاريخ والشعب المصرى , وأن حكم الدستورى كان واضحاً ببطلان كامل لعضوية مجلس الشعب المصرى , وقال " لا يمكن لأحد تزوير قرار عودة البرلمان وهو قررا منعدم وليس من صلاحيات الرئيس " .
ومن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنادى القضاة أضاف المستشار الزند قائلاً لأعضاء مجلس الشعب " عملكم سيكون غير مشروع ويدخل تحت طائلة القانون " , وأضاف " ما ستقدمون عليه امر سيلاحقكم طوال عمرك وسيلاحق أبناءكم وسيشير الناس اليكم ويقولون هؤلاء قفزوا فوق القانون والدستور " , وأكد الزند علينا جميعا ان نعد إلى المشروعية والقانون الآن .
وأكد الزند مشدداً ان القضاة لن يطبقوا أى قانون يصدر عن مجلس الشعب بعد قرار رئيس الجمهورية وذلك لأن مجلس الشعب منعدم بحكم المحكمة الدستورية العليا .
