الزند يطالب مرسي بالاعتذار ويمهله 36 ساعة لإلغاء قرار عودة البرلمان

قال المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- إن قرار الدكتور محمد مرسي -رئيس الجمهورية- بعودة مجلس الشعب يمثل هجمة على المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الزند -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم (الإثنين) لعدد من الهيئات القضائية بشأن قرار مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل- أن "الأسرة القانونية اجتمعت اليوم لترد على هذا العدوان بالوسائل المشروعة، ونحن لا نقفز فوق القانون كما قفز الآخرون".
وأضاف الزند، أنه لا قوة فوق قوة القضاء في مصر، وأن كل الهيئات القضائية ستعصي المجلس ولن تأبه به ولا بقراراته، وقال: "سنرد الصاع صاعين، ما دمتم بدأتم بالعدوان، وكل عمل يصدر عن هذا المجلس غير مشروع".
وطالب الزند من الرئيس مرسي "الاعتذار الصريح للشعب المصري والهيئات القضائية؛ لإهانته كرامة القضاء، وإلا فسيكون للسلطة القضائية بدائل أخرى" وأمهله 36 ساعة لإلغاء قرار عودة مجلس الشعب.
وانتقد المستشار الزند بشدة الهجمة الشرسة التي تعرضت لها المحكمة الدستورية العليا والتي وصلت إلى حد أن البعض قد اعتبر أحكامها بأنها سياسية وذلك على غير علم أو فهم أو وعي منهم لطبيعة عمل المحكمة التي هي صاحبة القرار في الأحكام التي تصدرها وهي وحدها التي تحدد متى ولماذا تصدرها.
وشن هجوما حادا على الولايات المتحدة الأمريكية قائلا "إننا نشجب وندين محاولات الولايات المتحدة المتكررة للتدخل في الشئون الداخلية المصرية"، مضيفا "إذا كان تدخلها في الشأن المصري بسبب المعونة الأمريكية فإننا نرفض تلك المعونة من أجل الحفاظ على هيبة بلادنا وكرامتها".
وأكد أن شعب مصر سيظل حرا أبيا ولن يسمح بالاعتداء على مؤسساته الدستورية أو على سلطته القضائية وقال "ينبغي أن يكون الجهاد من أجل إسقاط هذا القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب فرض عين لكل من درس القانون، سواء أكان رجل قضاء أو نيابة عامة أو محاميا".
من جانبه، وصف المستشار حمدي ياسين -نائب رئيس مجلس الدولة- صدور القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب بأنه يمثل وصمة عار في جبين المشروعية الدستورية.. مؤكدا أن جموع قضاة مصر حماة الشرعية والحقوق والحريات لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام المذبحة التي تحاك ضد قضاء مصر.
ووصف المستشار ياسين القرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن، بعدم المشروعية والاعتداء على الدستورية، وأنه جاء إثر استشارة أناس لا يقدرون قيمة القضاء.
وقال "إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يعلو فوق رقاب الجميع وينبغي على كافة سلطات الدولة احترامه وتنفيذه دونما التفاف".
وأضاف أنه لا توجد أي مشروعية تسمح لمجلس الشعب بالانعقاد، وأن أية قرارات تصدر عنه ستكون باطلة.. مطالبا الرئيس محمد مرسي بسحب القرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن لمخالفته للقانون والدستور.