أعلن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، عقد اجتماع طارئ، ظهر اليوم الاثنين، بمشاركة ممثلى مجالس إدارات الهيئات القضائية المختلفة، وفى مقدمتها المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، لبحث قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب. وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، فى بيان صادر عن النادى مساء الأحد، إنه سيتم خلال اللقاء دراسة القرار الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب. وكان قد انتقد المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل، ووصفة بأنه بمثابة انهيار كامل للدولة وانهيار لشرعية الرئيس، ويعد من أول بشائر بطانة السوء. موضوعات متعلقة ◄قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة ◄تصديقا لما نشره "اليوم السابع".. الكتاتنى تقدم بتظلم لعودة البرلمان ومرسى استجاب ◄"النجار": عودة البرلمان حل وسط للخروج من أزمة الفراغ التشريعى ◄"النور": قرار عودة البرلمان حل وسط لاحترام القانون ◄أيمن نور يطالب "الرئيس " بتوضيح أسانيده لقرار عودة البرلمان ◄"البنا" قرار عودة مجلس الشعب سليم وداخل اختصاصات الرئيس ◄6 إبريل: نؤيد قرار عودة البرلمان منعاً لانفراد "العسكرى" بالتشريع ◄قيادى سابق بالإخوان: قرار مرسى بعودة البرلمان باطل وسيلغى ◄البحيرى يرفض التعليق على قرار إعادة مجلس الشعب لعدم الاطلاع عليه ◄مكى: قرار الرئيس عودة مجلس الشعب أعاد الاعتبار للأمة ◄نادى قضاة إسكندرية: قرار عودة البرلمان انهيار للدولة ◄البرادعى: عودة البرلمان إهدار لسلطة القضاء ودخول فى غيبوبة دستورية ◄صالح: "عودة البرلمان" هو التطبيق "الصحيح" لحكم "الدستورية" ◄أبو الغار: عودة البرلمان إهدارا لسلطة المحكمة وتفعيلا لقانون الغابة ◄باسل عادل: لا يصح أن يعود البرلمان على جثة دولة القانون ◄الإسلامبولى يصف قرار مرسى بعودة مجلس الشعب بال"بلطجة" ◄المجلس العسكرى يدعو لاجتماع طارئ مساء اليوم