النقابات المستقلة .... ثورات خريف العمل النقابى ودورها المشبوه !

رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام : النقابات المستقلة غير شرعية وتعمل خارج اطار القانون المصرى.
نائب رئيس النقابة العامة للبنوك : تنظيمات غير شرعية والداعين اليها ومؤيديها لهم ملفات شائكة وعلاقات مشبوهه باسرائيل .
رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى : انشاء نقابة موحدة للفلاحين تعمل بجانب التعاونيات لحماية الفلاحين من النصابيين ومحاربتهم .
مديرعام الاتحاد التعاونى الزراعى : جاءت تلبية لدعوة المراة الحديدية لاضعاف قوة الاحزاب والحركة العمالية وتفتيتها.
امينة المراه بالنقابه العامه للبنوك:النقابات المستقلة مثلها مثل ثورات الخريف العربى هدفها تدمير العمل النقابى فى مصر.
رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية: النقابات المستقلة تقاعس المسئولين عن العمل النقابى فى اداء دورهم ادى لظهورها .
نائب رئيس نقابة النقل البرى : الحركة العمالية تحتاج الى تعديل التشريعات القانونية .
تحقيق/محرم الجهينى
اجتاحت بلادنا في الآونة الأخيرة حمى النقابات المستقلة حيث ظهرت فجأة كيانات غير شرعية خلال الثلاث سنوات العجاف التى ألمت بمصر تمثل خطر وضرر على الحركة العمالية وعلى الامن القومى لمصر فاصبح فى الشركة او المصنع عدد كبيرمن النقابات المستقلة مما يهدد العمل النقابى فهل هناك ايادى خارجية مشبوهه ورائها لتفيت العمل النقابى ام ان مؤسسيها يبحثون عن دور بارزلتولى المناصب و مصالحهم الشخصية بغض النظر عن ما يسببوه داخل المنشأة التى يعملون بها من قلائل وزيادة الاضرابات والمطالب الفئوية فعند التلميح او التلويح لهم باحدى المناصب القيادية يتركون من يقفون ورائهم ويهرعون حبوا لانهم حصلوا على ما كانت يبحثون عنه ويتناسوا كل القيم والحقوق التى كانوا يناضلون من اجلها ام انهم يبحثون عن الشهرة والشو الاعلامى مثل حالة التخبط التى نجدها فى نقابة الفلاحين صاحبة اكبر عدد من النقباء (غير الشرعيين ) فاكثر من اربعين شخص يدعى انه نقيب للفلاحين بدون تقديم خدمات ملموسة للفلاحين او حل مشاكلهم ام يتخذها البعض للنصب على البسطاء فخلال الايام القليلة الماضية تم القبض على حالتين الاولى يدعى انه نقيب للفلاحين ( محمد . ش ) تم اتهامه بالنصب على الفلاحين والأهالى واستولى على أموالهم تحت بند الاشتراكات بعد إيهامهم بأن النقابة ستقوم بتخصيص عدد من الافدنة الصحراوية لأعضائها لاستصلاحها والثانية فى المنوفية عندما قام (سعيد . ع ) مدرس وزوجته ( أ .م ) قاما بالنصب على المواطنين من خلال نقابة وهمية باسم ( النقابة العامة للتدريب والإعلام ) بأوراق مزورة، وإيهام المواطنين بمشروع وهمى للنصب على ضحاياهم .
المسائية استعرضت أراء المسئولين عن العمل النقابى فى مصر وعرضت آرائهم عن هذه النقابات التى صاحب ظهورها صخب كثيرفما هي هذه النقابات ومستقلة عن من ولماذا لاتكون الانتخابات الباب الشرعى لممارسة العمل النقابى ؟
بداية يقول حمدي مصيلحي أبو المعاطى رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة لقد تسائلنا كثيرا عن القانون المنظم لعمل هذه الكيانات ولا احد يجيب لأنها تنظيمات نشأت بإعلان من وزير القوى العاملة بخلاف أحكام القانون 35 لسنة 1976 المعروف بقانون النقابات العمالية والذي ينظم عمل النقابات من خلال انتخابات كل خمس سنوات ميلادية هي مدة الدورة النقابية وعلى أساس وحدة الحركة وما سبب وصفها مستقلة لهذه النقابات ، والسؤال مستقلة عن من ؟ هل لأنها لا تعترف بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعترف فقط بالاتفاقات الدولية أو هي مستقلة عن الدولة بمعنى أنها تتلقى دعما بالدولار أو باليورو من دول وتنظيمات خارجية أو مستقلة بمعنى أنها مستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته التي جاوزت عضويته عدد 5 مليون عامل كما يفتقد أصحاب هذه النقابات للشرعية القانونية ويقول أصحاب هذه النقابات المستقلة والمنتفعين بها أن نقاباتهم جاءت إلى الحياة طبقا للاتفاقيات الدولية وليس طبقا لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وخاصة اتفاقية الحرية النقابية وكانهم دولة فوق الدولة ويعتمد أصحاب هذه النقابات على المراوغة لان نص المادة 8 من اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948 تنص على ان يحترم العمال وأصحاب الأعمال ومنظمات كل منهم قانون البلد فى ممارستهم لحقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فإذا كان قانون البلد هو القانون 35 لسنة 1976 ينص على وحدة الحركة النقابية وليس تفتيتها فهل يحترمون القانون أم يأخذون من الاتفاقية ما يشاءون على نمط ولا تقربوا الصلاة ولا احد في مصر يعلم ما هو المعنى المقصود من لفظ المستقلة تحديدا وهنا جاءتهم فكرة النقابات المستقلة التى تسعى للفوضى وتفتيت الطبقة العاملة وهدم اقتصاديات الدولة المصرية لذلك كان موقفنا ولا يزال رفض هذه الأشكال الموازية في الحركة النقابية المصرية اعتمدت النقابات المستقلة فى ردها على ما ذهب إليه البعض بعدم قانونية النقابات المستقلة على بعض مواد الاتفاقيات خاصة الاتفاقية 87 لسنة 1948، والاتفاقية 98 لسنة 1949 متجاهلة عن عمد اتفاقية أخرى صدرت عام 1971 تحت رقم 135 تتحدث عن توفير الحماية للنقابيين عند ممارستهم لنشاطهم النقابى والاتفاقية رقم 154 لسنة 1971 بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية ثم إلى المادة 76 والمادة 93 من دستور 2014 وعند المواجهة تراهم يرددون تصريحات بعض المسئولين الذين عملوا على تفتيت الحركة النقابية تمهيدا لتفتيت الوطن وهو تصرف يصفه رجال القانون "بالتزوير بالترك" ولابد أن نشير إلى عدة أمور من واقع الاتفاقيات الدولية والقانونية والدستورية التى تؤكد عدم قانونية النقابات المستقلة الأمر الأول: تنص المادة رقم (8) من الاتفاقية رقم (87) لسنة 1948 على أن: "يحترم العمال وأصحاب العمل ومنظمات كل منهم قانون البلد فى ممارستهم لحقوقهم المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الأشخاص أو الجماعات المنظمة" ولا يوجد أى نص فى القانون رقم 35 لسنة 1976 الذى يجب احترامه طبقا لنص المادة (8) من الاتفاقية (87) لسنة 1948، يسمح بإنشاء نقابات مستقلة خارج وحدة الحركة النقابية الأمر الثانى :
تنص المادة (1) من الاتفاقية رقم 135 لسنة 1971 على: يتمتع ممثلى العمال فى المؤسسات بحماية فعلية من أى تصرفات تضر بهم بما فيها التسريح وتتخذ بسبب وضعهم أو أنشطتهم لممثلين العمال أو عضويتهم النقابية أو اشتراكهم فى أنشطة نقابية شريطة أن يعملوا "وفقا للقوانين".وكل النقابات المستقلة تعمل بعيدا عن مظلة الحماية طبقا لنص المادة عاليه ومعرضة للمحاسبة القانونية والكسب غير المشروع. تنص المادة رقم (2) من نفس الاتفاقية على: توفر كل التسهيلات المناسبة فى المؤسسات لممثلى العمال لتمكينهم من أداء مهامهم بسرعة وفاعلية.و تراعى فى هذا الصدد خصائص نظام العلاقات الصناعية فى البلد واحتياجات المؤسسة المعنية وحجمها وإمكاناتها.و لا يجوز أن تؤثر منح هذه التسهيلات على فاعلية "سير العمل فى المؤسسة" المعنية وهنا يجدر بنا التوقف لنتأمل ما فعلته النقابات المستقلة فى المنشآت فى المرحلة الماضية بالمخالفة لهذه المادة خاصة الفقرة رقم (3).لقد شاهدنا فى المنشآت التى بها أكثر من لجنة نقابية تكرارا لهذا المشهد "المثير" ممثل اللجنة ( أ ) يعتبر نفسه ممثلا للعمال وممثل اللجنة (ب) يعتبر نفسه هو الآخر ممثلا للعمال.. وهنا تكمن المشكلة وانعكاساتها على اقتصاديات المنشأة وتبدأ المأساة فى تنازع الأطراف ولكل طرف من يؤيده من العمال.. وهنا ترتفع حرارة المزاد، وعلى سبيل المثال، يأتى موسم العلاوات كل فريق يتحسس نوايا الآخر، اللجنة ( أ ) ترى من المناسب أن تكون نسبة العلاوة 10% من المرتب وسرعان ما تصل الأخبار إلى اللجنة (ب) فترفع المزاد وتطالب بنسبة 20% من المرتب، والسؤال: هل فى ظل هذا التفتيت يتحسن سير العمل فى المؤسسات المعنية أو إجراء مفاوضة جماعية ناجحة؟ أو إبرام أي اتفاقية جماعية محترمة؟ وعليكم تقدير حجم الضرر الاقتصادي للمنشأة في ظل هذا الانفلات.تنص المادة (3) من نفس الاتفاقية على أنه:فى مفهوم هذه الاتفاقية تعنى عبارة ممثلي العمال الأشخاص الذين يعترف لهم بهذه الصفة بموجب القوانين.. مرة أخرى فقدان غطاء الحماية للنقابات المستقلة.تنص المادة (4) من نفس الاتفاقية على:"مرة أخرى.. فقدان الحماية القانونية للنقابات المستقلة طبقا لنص المادة"يجوز أن تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية أو القرارات التحكيمية أو القرارات القضائية نوع أو أنواع ممثلى العمال الذين يحق لهم الحماية والتسهيلات التي تنص عليها هذه الاتفاقية تنص الفقرة الأولى من المادة رقم (3) من الاتفاقية رقم 154 لسنة 1981 بشأن المفاوضة الجماعية على:يجوز فى حالة اعتراف القانون الوطني أو الممارسات الوطنية بوجود ممثلين للعمال وفقا لتعريفهم فى الفقرة (ب) من المادة (3) من اتفاقية ممثلي العمال 1971 "أن تحدد القوانين مدى شمولية تعبير المفاوضة الجماعية مع هؤلاء الممثلين"..مرة أخرى.. لا يوجد أي نص في القانون يسمح للنقابات المستقلة بالمفاوضة أو حتى الاعتراف بهم.الأمر الثالث:موضوع الدستور المادة 76، والمادة 93، وهى مواد جاءت في الباب الثالث تحت عنوان أن "الحقوق والحريات والواجبات العام"ة ومن باب التزوير بالترك تغافل الإخوة بالنقابات المستقلة في ردهم الإشارة إلى المادة 121 من الدستور الفقرة الأخيرة التي تنص على: كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس" وتعد القوانين المنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له، والمواد (76)، و(93) وردت في الباب الثالث التي أشارت إليه المادة 121.. أما المادة الحاسمة فهي المادة 224 الواردة في الباب السادس تحت عنوان "الأحكام العامة" التي تنص على :"كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغائها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور اذا فهى ليست شرعية طبقا للمعايير الدولية ودستور مصر لسنة 2014
ويقول ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اننا نسعى جاهدين الى انشاء نقابة واحدة للفلاحين وقد تم اعداد مشروع قانون لأنشاء نقابة موحدة تقدمت به وزارة الزراعة وسوف يتم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى لأقراره حتى يمكن لهذه النقابة ان تؤدى دورها فى خدمة الفلاحين بجانب التعاونيات حتى لا يقع الفلاح البسيط فريسة للنصابين اما اصرار البعض على التمسك بان نقابته ستعمل بعد صدور قانون انشاء نقابه موحدة للفلاحين يعد ضد مصلحة الفلاح وهدفه ضرب الكيانات الكبيرة ولن نسمح بوجود اى نقابات غير شرعية تعوقنا عن تقديم الامانة التى تم تكليفنا بها وهى خدمة الفلاح المصرى وتوصيل صوته للمسئولين لحل مشاكله
وأ كد ماهرسيد عمران نائب رئيس نقابة النقل البرى ان الحركة العمالية تحتاج الى تعديل التشريعات القانونية الخاصة بقانون 35 لسنة 1976حتى يمكن احداث طفرة كبيرة فى العمل النقابى اما وجود نقابات مستقلة فهذا امر يرفضه القانون وجميع النقابيين لانه هناك مثل عندنا يقول ( المركب اللى عليها ريسين بتغرق ) فما بالنا ما نشهده الآن بوجود اكثر من نقابة داخل الشركة الواحدة سيؤدى ذلك الى ضياع حقوق العمال وانهيار العمل النقابى
وأكد جمال ابو الغار نائب رئيس النقابة العامة للبنوك ان هذه التنظيمات غير شرعية وعدد كبير ممن يعملون بها ويؤيدونها لهم ملفات شائكة ولهم علاقات مشبوهه باسرائيل ومن يعملون بالعمل النقابى يعلمها جيدا ومنهم مسئولين سابقين وان الهدف الرئيسى لهذه الكيانات هو تدمير التنظيم النقابى فى مصر وان الوزيرة ناهد العشرى لها دور كبير فى مساعدة هذه الكيانات غير الشرعية او ما تطلق على نفسها نقابات مستقلة وذلك يعد مخالفا للدستور لان أى كيان موازى للعمل النقابى لن نجنى منه سوى الخراب واقول يجب على كل من يريد الانضمام الى الحركة العمالية ان يتقدم ويرشح نفسه فى الانتخابات وان الصندوق هو الفيصل والجميع يعلم ان مراحل العملية الانتخابية خاضعة الى الاشراف القضائى الغرض الآخر الذى جعل عدد كبير من العمال يبتعدون عن هذه الكيانات الاموال التى يتحصلون عليها ويقيمون المؤتمرات فى الفنادق الفاخرة فمن يتحمل هذه التكاليف هل هم العمال البسطاء وطالب ابوالغار عمل مناظرة بينه وبين المدافعين عن الكيانات المشبوهه و تذاع فى كل وسائل الاعلام من خلال الاعلان عن مؤتمر صحفى كبير لبيان الدور المشبوه للقائمين عليها وطالبهم بتقديم اقرارات الذمة المالية للجهات المختصة على ان يتم مراجعة اقراراتهم منذ عدة سنوات لاكتشاف الفرق الشاسع فى الذمتين ولدينا عدد كبير من الكيانات التى تطلق على نفسها نقابات مستقلة داخل بنك التنمية والائتمان الزراعى وبعض القائمين عليها سبق وان تم توقيع جزاءات عليهم بسبب فسادهم مما جعلهم يقومون بتكوين مجموعة مع بعضهم البعض ويطلقون على انفسهم نقابات مستقلة للضغط على المسئولين باثارة المشاكل للتعتيم على فسادهم
و تؤكد مايسة عطوة امينة المراه بالنقابه العامه للبنوك ان النقابات المستقلة مثلها مثل الثورات العرببة التى كانوا يطلقون عليها ثورات الربيع العربى الى ان انكشفت امام الجميع لنجدها الخريف العربى التى قامت لتفتيت وحدة العرب والقضاء عليها بتحريض من الغرب وبتمويل خارجى هذا هو حال النقابات المستقلة او ما يمكن ان نطلق عليه الخريف العمالى لأن الهدف تحطيم اتحاد عمال مصر قائلة اللى عايز يترشح ويملك قاعدة عريضه ينزل الانتخابات القادمة ويثبت وجوده انما نجد فى المنشأة الواحدة اكثر من عشرة وعشرين نقابة ليس فى صالح العمل النقابى ولا تخدمه كما انها لا تخضع الى اشراف الجهاز المركزى للمحاسبات او اى رقابة مالية على اشتراكات اعضائها ولابد من حظر التعامل معها لكونها كيانات غير شرعية
وانتقد محمد مراد سالم نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للزراعة والرى موقف ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة ومن قبلها احمد البرعى وكمال ابوعيطة من مواقفهم من النقابات المستقلة على الرغم من كونها كيانات غير شرعية ولدت خارج الرحم النقابى وقال لدينا فى وزارة الزراعة اكثر من 35 شخص يدعى انه نقيب للفلاحين ومنهم احدى النقابات التى يديرها من قطر الهارب عبدالرحمن شكر وانه خلال الايام الماضية تم القبض على احدهم بتهمة النصب والاستيلاء على اموال الفلاحين البسطاء وانهم جميعا يبحثون عن الشو الاعلامى فقط ولم يقدموا اى خدمات للفلاحين وان راعى فكرة النقابات المستقلة مدير منظمة العمل الدولية والذى كان يشغل رئاسة الاتحاد الحر الذى تسيطر عليه اسرائيل وانشاء نقابات مستقلة مخالف للمادة 76 من الدستور ولقانون النقابات 35 لسنة 1976 وانه لابد ان نفرق بين حرية العمل النقابى والذى اتاحه القانون للجميع بأن يتقدم بالترشح فى الانتخابات ومن يفوز يمارس مهامه النقابية التى كلف بها وبين ما يسمى بالتعددية مما يؤدى الى اضعاف العمل النقابى فغير معقول ان يكون احدى شركات الحديد والصلب خمسين لجنة نقابية لأن ذلك يؤدى الى اثارة الفوضى وتعطيل الانتاج مما يعد تهديد للحركة النقابية العمالية والاقتصاد والامن القومى وهل يعقل ان ان يقوم احد الاشخاص المنتمين لهذه اللجان التى تدعى الاستقلال بتحريض العمال فى رى اسوان بغلق المياه عن مفيض توشكى مما يؤدى الى القضاء على النباتات وموتها بسبب نقص المياه عنها والحاق خسائر للشركات الاستثمارية العاملة هناك وتشريد العمال بجانب ان ذلك يتم فى ظل دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى
اكد خالد حماد مدير عام الاتحاد التعاونى الزراعى ان النقابات المستقلة اضرت بالحركة النقابية وان اصحاب هذه النقابات يبحثون عن الشو الاعلامى فقط ولا يوجد بينهم وبين الفلاحين اى تواصل يذكر وانهم يبحثون عن مصالحهم الخاصة وان النقابات المستقلة لا ترتقى الى مستوى العمل الجماعى الذى يمكن من خلاله مساعدة الفلاح فى حل مشاكله ويجعل المسئولين يعملون على راحة الفلاح وان كثرة النقابات ومن يدعون انهم نقباء للفلاحين تخلق حالة من الصراع وتعمل على تفتيت قوة الفلاحين ولكن لو كان هناك كيان نقابى واحد يمثل كل مهنة سواء الفلاحين او غيرهم لكن هذ التشرذم يجعل المسئولين يتخذون قرارات فوقية لعدم وجود قيادة نقابية موحدة للفلاحين وان صاحبة دعوة التوسع فى انشاء النقابات المستقلة جاءت تلبية لدعوة رئيسة وزراء بريطانية مارجريت تاتشر الملقبة بالمراة الحديدية لاضعاف الحركة العمالية واضعاف قوة الاحزاب العمالية وتفتيتها
ويقول الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية ان فكرة النقابات المستقلة جاءت بعد ان تقاعس المسئولين عن العمل النقابى فى اداء دورهم الذى ينتظره العامل او الفلاح البسيط فى تقديم الخدمات النقابية ولماذا لا تقوم هذه النقابات بتوفير مستلزمات الانتاج من تقاوى واسمدة ومبيدات للفلاحين ورفع مشاكلهم الى المسئولين لاعادة القرية المصرية الى سابق عهدها قرية منتجة بدلا مما نشهده الآن من قرى مستهلكة قائلا فى الاتحاد قوة وان هذه التعددية تضعف العمل النقابى وتزيد الخلافات العمالية وزيادة مشاكلهم يهدد العملية الانتاجية