تاجيل محاكمة علاء عبد الفتاح و24 اخرين في قضية أحداث مجلس الشورى لجلسة 11 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة و المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح، و24 متهما آخرين في قضية أحداث مجلس الشورى والتي وقعت في 26 نوفمبر من العام الماضي وذلك لجلسة 11ديسمبر الجارى لسماع شهود النفى السابق مع استمرار حبس المتهمين
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي عبد الحميد الرويني رئيسي المحكمة بحضور يحيى فريد زارع رئيس النيابة و امانة سر وليد شعبان و مينا عوض
بدأت الجلسة الساعة 10 و نصف واودع المتهمين قفص الاتهام و استمعت المحكمة الى شاهد الاثبات النقيب محمود محمد معاون قسم قصر وقال انه لا يتذكر الواقعة لأنها منذ فترة طويلة وان اقوالى مثبتة فى تحقيقات النيابة العامة ومتمسك بها واشار الشاهد ان من قام بالاعتداء على المقدم عماد طاحون هو علاء عبد الفتاح واخرين ولا اتذكر دور احمد ماهر فى الاحداث ولا اعرف حركة 6ابريل وكيف تكونت لانها خارجة عن تحرياتى
كما اكد الرائد سمير مجدى رئيس مباحث قسم حدائق القبة حاليا ورئيس مباحث الدرب الاحمر انه كان هناك مظاهرات وتم التعامل معها وفقا للقانون وانا شاهدت علاء عبد الفتاح اثناء الاحداث
وسط المتظاهرين امام مجلس الشورى و ان المتهمين قاموا بقطع الطريق والقاء الحجارة والتعدى على الافراد وهذه جريمة يعاقب عليها القانون
و اكدت النيابة العامة ان الشاهد العقيد محمد الشربينى طبقا لرد جهة عملة فى اجازة مرضية و بالنسبة لاستعلام عن النطاق الجغرافى للمكالمات الواردة والصادرة الى المقدم عماد طاحون بانه لايوجد رقمه فى تحقيقات النيابة لذلك تعذر تنفيذ طلب المحكمة مما ادى بالدفاع بطلب الى المحكمة بتحديد الرقم القومى الخاص بالمقدم عماد طاحون لتكليف النيابة باحضار رقمه الخاص والاستعلام عن المكالمات وطالبت المحامية راجية عمران بالاستعلام عن الرقم الخاص
وطلب خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية استدعاء كل من سامح عاشور وعمرو صلاح الدين علاء الدين وضياء رشوان واحمد غنيم ومحمد ابو الغار وعمرو موسى رئيس الجمعية التاسيسة لوضع دستور 2014والدكتورة هدى الصفتى والكاتب محمد سلماوى والمخرج خالد يوسف
ثم قررت المحكمة رفع الجلسة واصدرت قرارها السابق
كانت النيابة العامة اتهمت النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه تعريض السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.