أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بالقانون رقم 137 لسنة 2014، لتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة2014، بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح. وينص القرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية علي أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك. وتضمنت المادة 11 من هذا القرار صرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والأخصائيين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والأصلين على مؤهلات علمية، وذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، بنسبة 400% من المرتب الأساسي لتخصص الطوارئ، و300% من المرتب الأساسي للحاصلين على مؤهلات علمية "ماجستير، دبلومة، زمالة"، والعاملين بتلك الأقسام، 200% من المرتب الأساسي لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، و100% من المرتب الأساسي للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة. ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف، بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10) من هذا القانون. بينما نصت المادة 17 علي أن يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية" بفئات تتراوح بين 400 جنيه، إلى 700 جنيه شهريًا، بواقع 700 جنيه للأطباء البشريين، و500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و450 جنيهًا لإخصائيي التمريض العالي والكميائيين والفيزيقيين، و400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين. ويصرف هذا البدل على مراحل، بواقع 120 جنيهًا شهريا اعتبارا من أول يناير الماضي، لجميع الفئات، تزاد اعتبارًا من أول يوليو الماضي، لتصرف بنسبة 65% من الفئات المقررة لكل منهم، ثم يصرف كامل قيمة البدل للمستفيدين اعتبارا من ذات أول يوليو.