اعتذرت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا عن الحضور للإدلاء بشهادتها أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار. وأكدت المحكمة أن الدكتورة فايزة أبو النجا تقدمت باعتذار للمحكمة عن عدم استطاعتها الحضور للشهادة بجلسة اليوم. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتنفيذ تدريب سياسى لبعض الأحزاب وإجراء البحوث، واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدةالأمريكية، وتمويل أشخاص، وكيانات غير حكومية، وبغير ترخيص، بما يخل بسيادة الدولة المصرية. وتم ضبط مبالغ مالية كبيرة بلغت فى بعض المقرات مليون جنيه نقداً، عند مداهمة مقار هذه المنظمات، بالإضافة إلى شيكات وخرائط لمصر تم التدخل فيها لتقسيم مصر إلى 4 أقاليم. وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإدارتها، وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011، وحتى ديسمبر من نفس العام، حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية فى مصر معونات من بعض الدول بلغت 2 .1 مليار جنيه، نحو 200 مليون دولار.