مادامَ الورق والقلم والخِتم مَعكم.. لماذا حَدثت مُشكلة مَدينَتي?

ماحدثَ وما سَيحدُث من توابع تُعتبركارثية لحكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإلغاء عقد مَدينة مدينتي وما يتوقع حُدوثه تباعاً لمشروعات مُماثلة تُقدر ب 126 مشروعاً سكنياً لنفس السبب وتقوم بها 28 شركة خُصصت لها الأرض بالأمرالمباشر تُدلل علي استهتار وعدم مُبالاة وصل بمَسئولينا لدرجة إهمال ترتيب وتقنين المُخالفات.. وأجهزة ِرقابية لا تعمل إلا بعد انتشارالفضيحة.. وما خَفي كان أعظم.. ولم لا وهم يحكمون شعباً لا يقول آه.. والغريب أن يتحدث وزير الإسكان بهذه البساطة عن المشكلة مُهوناً من المُخالفة وإنها لا تحمل ما يستحق المُحاسبة لمُرتكبيها علي الرغم مما جاء علي لِسانه في الحوارالذي دارمعه بقناة المحورمن أن الحكومة تُسارع في إيجاد مَخرج لما ترتب علي الحكم لتفادي التأثيرات الكبيرة كمردود للحكم.. ولخص السيد الوزيرأسباب هذا الاهتمام في الخوف علي مصالح ربع مليون أسرة أما من قاموا بشراء وحدات في مدينتي أو آلاف الأيدي العاملة في هذا المشروع وخِسارة المُساهمين بالشركة لتراجع قيمة الأسهم والتي بالفعل قد حققت خلال 48 ساعة بعد الحكم خسائروصلت20 % هذا عِلاوة علي التأثيرعلي مناخ الاستثمار وكذا كما قيل إمكانية قيام المُساهمين الأجانب بالشركة بطلب التحكيم الدولي الذي بالقطع سيكلف الدولة مئات المليارات كتعويضات (وهذا ما اشار اليه هشام طلعت مصطفي بعد الحكم انه سيلجأ لذلك) وبالطبع إذاحدث ذلك في كل المشروعات ولانَستبعد أن يقوم رجال أعمال بالتحريض علي إقامة دعاوي ضدهم ستكون عواقب وخيمة لا تستطيع أي حكومة مواجهتها.. وهنا يجب أن تُثاربعض التساؤلات.. لماذا تم التخصيص بالأمرالمُباشر? وماذا تم من إجراءات إذا كان بالفعل مجلس الدولة والجهازالمركزي أكدا عدم صحة التعاقد? وأين كانا خلال خْمس سنوات والمشروع ليس خافياً علي المواطن العادي? أم الظهوروالتحرك لا يتم إلا بعد كشف المُخالفة? وإذا كان حُكم الإلغاء قد جاء لمُخالفة قانون المُزايدات والمُناقصات المفروض اتباعه عند تخصيص أراضي الدولة فلماذا لم يتم ذلك? وهل لا يوجد قانونيون في وزارة الإسكان ينبهون الوزير للمُخالفة ? أم هي السلطة المطلقة? هذه التساؤلات نُطلقها لو كانت الأمورفي بلدنا تسير طبقاً للقانون والقيم والمبادئ.. لوكانت بلدنا بها الفساد مَحدود وليس فساداً يزكم الأنوف.. والغريب أن السيد الوزيرأشار إلي أن الحكومة كانت تتوقع الحكم النهائي.. كيف تعرف الحكومة قبل شهرين ولم تستغل الفترة لاتخاذ إجراءات تمنع حدوث الضرر المُتوقع وهي تعرف تبعات تأييد الحكم ? وإذا كانت الغاية تبرر الوسيلة.. واذا كان مَسئولونا من أمهرمن ينفذون هذا المبدأ علي مُستوي العالم فيما هو مُخالف وفاسد ويحقق لهم المكاسب المشروعة وغير المشروعة.. وإذا كانت الحكومة لا تستحي أن تحمي مكاسب كثيرة غير مَشروعة للمحظوظين باتخاذ إجراءات غير قانونية.. فلماذا لم تتخذ عند إثارة هذا الموضوع من الإجراءات غير القانونية لمنع وقوع كارثة ولحماية ولو لمرة مواطنين ليس لهم ذنب سوي إنهم اطمأنوا لإعلانات تتم تحت سمع وبصر الحكومة.. وصادرة عن شركة المُستثمر الرئيسي فيها أحد كبار رجال الأعمال وأحد أكبر رجال الحزب ومجلس الشوري.. وخصوصاً أن الورق والقلم والختم في حوذتها تستطيع تقديم المُستندات التي تُفشل القضية التي رُفعت لإبطال العقد.. لأن القضاء الإداري يعتمد في أحكامه علي ما يقدم من مُستندات.. وهذا لا يقلل ولا نُُشكك أبداً في نزاهة وشرف القضاء الإداري.. أم أن هُناك من يري من كِبار القوم في إثارة هذا الموضوع بهذا الشكل المدمر لمصالح مئات آلاف الأسرومناخ الاستثمارمصَالح شخصية تفوق مصلحة البلد.. أم هناك مُخطط يقوم به البعض للقضاء علي ما تبقي لهذا البلد من قوه أم هُناك من يريد استغلال الظروف للإجهاز علي ما تبقي من هشام طلعت مصطفي.. يا سادة.. ياحكومة ارحموا هذا البلد.. ارحموا هذا الشعب يرحمكم الله علي أمل أن يجد هذا الشعب فرصة لحياة كريمة.. ونرجو أن يكون تدخل السيد الرئيس نهاية لهذا الفساد والتقصيرلقيادات تُفرط في ثروات هذا البلد.. نرجو ذلك.. ولن نفقد الامل.