الجندي: إدارة الموارد الاقتصادية تحتاج إلى مشاركة كافة القطاعات في المجتمع بشفافية

تقيم الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمؤسسات التنمية البشرية وحدة البرامج التدريبية وورش العمل ورشة عمل تحت عنوان (الركائز الادارية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص) بالقاهرة في الفترة من 30 نوفمبر الى 4 ديسمبر من العام الجاري.
وأكد المستشار أيمن الجندي رئيس مجلس إدارة الدار أن مفهوم الادارة العامة الجديدة غير كاف لمواجهة متطلبات بيئة الاعمال الديناميكية والمنافسة المحتدمة، والعولمة، والانفتاح، والثورة المعلوماتية، وما ينتج عن ذلك من تداخل في الاعمال والانشطة وميادينها. والحاجة الى موارد، وامكانيات، وقدرات، وخبرات كلا القطاعين العام والخاص مجتمعين، مشيرا أن البرنامج يهدف إلى تتحقق الكفاءة في ادارة موارد المجتمع الاقتصادية وانشطة الاعمال فيه. فضلا عن ان المجتمعات المعاصرة تسعى الى تحقيق التنمية المستدامة، الحاكمية المتوازنة المجسدة للمشاركة، والتكافؤ، والديمقراطية، وحرية الاختيار، والتي تقتضي تشارك كافة القطاعات المجتمعية في توجيه، وادارة المشاريع والاعمال والبرامج، التي تسعى المجتمعات الى تطويرها وتنميتها من اجل خدمة اغراضها، على اساس ديمقراطي، وتشارك تعاوني، وحاكمية متوازنة، ومساءلة شفافة، ومنفعة متبادلة.
فيما ريهان سالم مسئول التدريب بالدار أن ورشة العمل تستهدف قيادات الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، قيادات ومدراء إدارات التخطيط الاستراتيجي والمالية والإدارية والشئون القانونية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وفي مؤسسات القطاع الخاص. قيادات ومدراء إدارات التخطيط الاستراتيجي والمالية والإدارية والشئون القانونية في الشركات والمؤسسات الخاصة. كليات التجارة العربية. العاملين في وزارات التخطيط والتجارة والاستثمار العربية.