جدل فى القومى لحقوق الانسان حول قانون التظاهر.. مختارنوح : به انحراف تشريعى و«بيميع» المسائل

بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان طالبوا بتعديل قانون تنظيم التظاهر واختلفوا في عدد المواد فالبعض طالب بتعديل 4 مواد وأخرين ب 14 مادة.. أما مختار نوح عضو المجلس القومي والقيادي المنشق عن الجماعة الإرهابية فطالب بإلغاء القانون وعمل قانون جديد .. وقال في تصريح خاص ل المسائية القانون ضعيف و بيميع المسائل بحسب قوله وملئ بالانحرافات التشريعية .. وأضاف هو قانون فاسد من حيث الغاية ومن الفلسفة التشريعية وقانون العقوبات يغني عنه.. وتساءل هل مظاهرات كل جمعة خالصة لوجه الله ؟ ! وتابع بقوله حيازة المفرقعات في قانون المظاهرات عقوبتها 10 سنوات فقط بينما في قانون العقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة والاعدام لمن يؤلف عصابة مسلحة .. وقال مازال هناك بقعتين في ثوب المستشار الجليل عدلي منصور الرئيس المؤقت السابق تخص اصدار قانوني التظاهر والعقود الإدارية .. وأكد أن القانون الحالي أصبح عبئا علي الحياة السياسية في مصر وطالب بإلغائه وإصدارقانون جديد لمواجهة حامل السلاح .. وطالب جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالأخذ بتعديلات المجلس التي وضعها ل 14 بنداً بقانون التظاهر، أبرزها تخفيف عقوبة السجن لمخالفة القانون لتكون غرامة مالية بدلاً من الحبس.. أما ناصر أمين رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فقال إن المجلس طالب بتعديل 4 محاور رئيسية أولها إن يكون التظاهر بالإخطار وليس بالتصريح، وباستبدال العقوبات من الحبس إلى الغرامة فقط. وأكد أن من المحاور التى نادى المجلس بتعديها هو إحالة الموارد المتعلقة بحمل السلاح إلى قانون العقوبات وليس التظاهر.. ومن جانبها أكدت شاهندة مقلد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، انها مع حق إصدار قانون ينظم عملية التظاهر السلمي كما هو متبع في فرنسا لايضر بالمؤسسات العامة أو المواطنين ويمنع قطع الطريق.