تواصل نقابة الأطباء الاحتجاج علي عدم تفعيل القانون 14 ولائحته التنفيذية فبعد أن نظمت مظاهرة منذ أيام لتعبير عن احتجاج الأطباء علي القانون دعت النقابة العامة للأطباء جميع الأعضاء المتضررين من عدم صرف مستحقاتهم (المنصوص عليها فى القانون 14 ولائحته التنفيذية) إلى تقديم بلاغات رسمية إلى النيابات الإدارية بالمحافظات وموافاة النقابة العامة بصور تلك البلاغات وأرقامها لإضافتها إلى القضية المقامة من قبل النقابة ضد وزيري الصحة والمالية وتطالب النقابة الدولة بإحترام الدستور، الذي أقرته واستفتت عليه الملايين، وتنفيذ القانون الذي وضعته، حيث أن هناك العديد من التساؤلات حول مصير الزيادة البسيطة التي أقرت بالفعل في ميزانية الصحة، بينما دعم الأدوية والأمصال وألبان الأطفال انخفض نصيبها في الميزانية.وتتساءل النقابة عن سبب امتناع وزارتي الصحة والمالية عن تطبيق قانون (14)، المنشور في الجريدة الرسمية في شهر فبراير الماضي، كما نشرت لائحته التنفيذية خلال شهر إبريل الماضي، بينما حتى الآن لم تطبق بنوده.وتشير النقابة إلى أنه لم تطبق المادة الخاصة بالمناطق النائية في قانون (14)، حيث أن وزير الصحة لم يصدر حتى الآن القرار الوزاري بتدريج الحوافز داخل المناطق النائية كما ينص القانون، وبذلك يساهم الوزير في زيادة تأزم وتفجر مشاكل المناطق، وعزوف الأطباء والصيادلة عن الذهاب إلى المناطق المحرومة من الخدمة الصحية.كما تشير النقابة إلى أن المادة الخاصة بتعويض كل من نقصت مستحقاته بعد تطبيق القانون، ولم يعوض العديد من الأطباء الذين نقصت مستحقاتهم في قطاع الرعاية الأساسية، وقطاع الصحة النفسية، والأطباء المقيمين بالطواريء، وأطباء المناطق النائية، كما لم يصرف لأطباء العناية المركزة والحضانات والسموم والحروق وبنوك الدم وأيضا لأطباء المراكز المتخصصة مستحقاتهم، رغم وضوح المادة الخاصة بهم في القانون واللائحة.وتطالب النقابة رئاسة الجمهورية بالاعتماد النهائي لتعديلات قانون (14) الثلاثة، وتتساءل النقابة، إذا ما كانت كل هذه القطاعات لا تصرف مستحقاتها، فأين يذهب البند المرصود في موازنة الدولة لتطبيق القانون، بينما يوضح البيان المالي عن الميزانية للعام الحالي أنه تم 7,6 مليار جنه لتفعيل نصوص القانون .وفي سياق آخر تعقد اليوم السبت نقابة أطباء القاهرة المؤتمر العلمي الأول حول العلاج الجديد للفيروس الكبدي سي .