وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة إبراهيم محلب، على الإجراءات التنفيذية والبنود المالية التى اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى. وتضمن القرار أن يتم تشكيل لجنة مصغرة من وزارات الاتصالات، والمالية، والتجارة والصناعة، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية؛ للوصول إلى أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة «فودافون مصر» على أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى خلال 6 أشهر من تاريخ بدء أعمالها، ويتم الانتهاء من تنفيذ التخارج بحد أقصى 31 ديسمبر 2015.