فى حوار لا تنقصه الصراحة مع د. هشام عبدالحميد المتحدث باسم الطب الشرعى فى مصر أعترف بأننا تعاملنا مع قضية «خالد سعيد» بسوء من الفهم

نتبع وزارة العدل «إدارياً» و «عملياً»
لا يتدخل أحد فى عمل الطب الشرعى
تأخر صدور القرارات الطبية سببه النقص الشديد فى الأطباء الشرعيين فى مصر!
حوار:منى سعيد
اعترف د. هشام عبدالحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى فى حواره ل "المسائية" بوجود أخطاء للمصلحة قبل ثورة يناير وخاصة قضية خالد سعيد وسوء التعامل معها أدى لفهم صورة خاطئة للمصلحة لدى المواطن.
ووصف عبدالحميد تقرير هيومان رايتس بأنه غير منهجى ويتضمن مغالطات عن فض رابعة و النهضة وللهواة فقط.
وقال إن مصر تعتبر من أفضل دول العالم فى نسبة معدل الجرائم الجنسية حيث تقدر الحالات ب 800 حالة سنوياً مقارنة بالولايات الأمريكية المتحدة التى تشهد 650 ألف حالة اغتصاب سنوياً.
وطالب الدولة بتوفير الامكانيات اللازمة وتوفير بيئة محترمة لعمل الأطباء الشرعيين فى مصر وزيادة رواتبهم حتى لا يضطرون للعمل خارج مصر.. وهذا هو نص الحوار..
كيف ترى حالة الطب الشرعى فى مصر؟
الطب الشرعى فى مصر كمصلحة يعد من الجهات العريقة منذ 125 عاماً لإنشائه فهناك انتقال للخبرات ما بين الأجيال وعلى المستوى العربى الطب الشرعى يعتبر رقم واحد فهو يغذى كل دول الخليج ومعظمها يقوم على الأطباء الشرعيين المصريين وعلى المستوى الدولى لا يقل كثيراً ولكننا نحتاج إلى بعض الأشياء البسيطة لنصل للمستوى العالمى وعموماً نحن نقترب من المستوى العالمى.
هل هناك نقص فى عدد الأطباء الشرعيين فى مصر؟
عدد الأطباء الشرعيين بمصر أقل من 90 طبيباً شرعياً ولذلك يوجد نقص شديد فى الأطباء ويمثل ذلك طبيب شرعى لكل مليون مواطن وهذه نسبة متدنية جداً لأنه لوكانت امكانيات الأجهزة والمعامل عالية يصبح معدل الأطباء الشرعيين 4 أحياء لكل مليون والنسبة المفترضة ان تكون عليها الحالة للأطباء وعددهم الطبيعى هو 160 طبيباً شرعياً ولكن رغم قلة الأطباء إلا أن مستوى الخدمة التى تقدم إعجاز.
هناك من ينادون باستقلال المصلحة عن وزارة العدل ما رأيك؟
الطب الشرعى على مستوى العالم يتبع أحد أربع جهات وزارة العدل والداخلية والصحة والجامعات ولكن الأنسب أن تكون التبعية لوزارة العدل لأن الداخلية القضايا التى تثار عن التعذيب تسبب مشكلات وكذلك وزارة الصحة بها قضايا الإهمال الطبي والجامعات وتعارض تقارير الاستشارى والاستقلال الكامل يعنى ان نكتفى ونوفر مواردنا.
ولا يوجد استقلال كامل للطب الشرعى على مستوى دول العالم.
ولكن هل توجد هناك تدخلات من أي جهة فى عمل الأطباء الشرعيين؟
لا يوجد أى تدخل فى عمل الطب الشرعى وتبعيته لوزارة العدل هى تبعية إدارية فقط لا علاقة لها بالجانب الفنى.
تقرير هيومن رايتس
بماذا تصف تقرير هيومن رايتس عن رابعة والنهضة؟
عدد حالات رابعة 629 حالة تفاصيلهم كانت عبارة عن 377 حالة وردت لمشرحة زينهم و 167 حالة كانت بمسجد الإيمان و 83 حالة بمستشفيات مختلفة وحالتين تم دفنهم بدون إذن دفن تم استخراجهم لتشريحهم لإثبات حالة الوفاة واصدرنا التقرير شامل بالأرقام والأسماء.
وتقرير هيومان رايتس أكثر ما شكك فى تقريرنا فهو كذب كل الأرقام التى ذكرها الإخوان وأعلنوها بداية من 10 آلاف ثم 3300 حالة فهذا التقرير غير منهجى ويتضمن مغالطات ويحمل الحكومة وحدها المسئولية.
وما حقيقة اجبار أهالى القتلى بكتابة سبب الوفاة انتحار حتى يتم دفنها؟
كل هذه المعلومات مغلوطة لم يحدث ذلك فنحن لم نجبر أحداً من ذوى الضحايا على كتابة أى وقائع مغلوطة فى التقارير الطبية ولو أن هناك تقريراً مكتوب فيه انتحار لماذا لم يتم اظهاره إلى الآن ومعظم حالات الوفاة كانت بطلق نارى.
وهل تستطيعون تحديد نوع السلاح المستخدم سواء كان ميرى أو عادياً؟
معظم الأسلحة الموجودة فى ظل حالة الفوضى الأمنية التى كانت منتشرة تسليح الجيش والشرطة نفس التسليح موجود مع الأهالى ونستطيع عمل تجربة مقارنة لتحديد السلاح ولكن فى ظل العدد الرهيب من قوات الشرطة لفض الاعتصام يصعب تحديد كل الأسلحة المستخدمة.
هل تغيرت النظرة السلبية للطب الشرعى قبل الثورة؟
كان لدينا مشاكل نعترف بذلك وكان هناك سوء تعامل مع قضية »خالد سعيد« من البداية لكن لم يكن هناك تضليل أو غش سواء التعامل مع الحالة ذاتها أم التعامل مع الإعلام لشرح الحالة بصورة جيدة.
ماذا تعنى بسوء التعامل مع قضية »خالد سعيد«؟
أقصد سوء تعامل من ناحية أهمية القضية وعندما توجد لدينا مثل هذه القضية كان لابد ان يتعامل معها طبيب شرعى كبير لكن نحن أرسلنا طبيباً شرعياً صغيراً قليل الخبرة وحدثت أخطاء فى التعامل مع الحالة منها أهمية تصوير الحالة والتعامل معها بمهنية شديدة وبمدة كافية من كان على رأس المصلحة وقتها لم يكن بالمستوي العالى ولم يكن من الناحية الإعلامية يستطيع توضيح الصورة للرأى العام ولكننا تجاوزنا كل هذه الظروف الصعبة خلال 3 سنوات مرت حاولنا تصحيح الأخطاء التى وقعنا بها وتخطيها بتوثيق الحالات بالصورة والأرقام حتى تستعيد المصلحة مكانتها مرة أخرى.
فض رابعة
البعض هاجم طريقة فض رابعة هل ترى أن الجثث تم التعامل معها بأسلوب مناسب لقواعد فض الاعتصامات؟
نحن فى البدايات تلقينا الاشارات من رابعة بورود حالة وفاة لضابط شرطة داخل الاعتصام وتوالت الحالات لضباط الشرطة سواء النهضة أو رابعة إذن هناك نعامل تم مع إطلاق نار فيجب أن يكون هناك دفاع شرعى للرد وشىء طبيعى أن يكون سقوط لقتلى لكن لم يكن هناك انتقام فى القتل ومعظم الحالات كانت مصابة بطلقة واحدة.
هل تعرضتم لجثث تحتاج لتحليل البصمة الوراثية DNA؟
65 جثة مجهولة كانت برابعة تم التعرف على 40 حالة من خلال ال »DNA« وتم تسليمهم لذويهم وقمنا بتصوير الحالات وتم عرضها بقاعات عرض لتعرف عليها وحدث وتوصل الأهالى لمعرفة ذويهم.
ما سبب تأخر إصدار التقارير الطبية لديكم
يرجع تأخر التقارير لكثرة العمل والأحداث التى شهدتها مصر وكانت متلاحقة وورود حالات جنائية عادية ونقص عدد الأطباء الشرعيين والنقص فى المعامل والأجهزة الطبية كل هذا شكل ضغطاً على المصلحة وجعلها فى عمل مستمر بلا توقف وذلك يترتب عليه تأخر صدور التقارير.
كم يبلغ معدل الجرائم الجنسية بمصر؟
برغم كل ما يشاع عن زيادة التحرش الجنسى إلا أن مصر تعتبر من أفضل دول العالم فى معدل الجرائم ويقدر عدد حالات الاعتداءات الجنسية التى تعرض على المصلحة ب 800 حالة سنوياً ولو اعتبرنا انهم %20 من الحالات المبلغة يتبقي لدينا حوالى 4 آلاف حالة اعتداء جنسى بالمقارنة بالولايات المتحدة فلديهم 650 ألف حالة اغتصاب سنوياً برغم ما لديهم من كافة الوسائل المتاحة فى الحياة ولكن تركيبتهم تعانى من السادية نتيجة للتفكك الأسرى.
تعذيب أطفال دور الأيتام
دور الرعاية للأيتام والاعتداءات الأخيرة على الأطفال وتحديد المسئولية ؟
المسئول الأول هو الدولة يجب ان يكون للدولة دور مؤثر فإيذاء الطفل قد يكون بدنىاً أو نفسى أو جنسىا أو اهمال لذلك يجب ان يكون هناك تقييم نفسى لكل من يتعامل مع الأطفال واشراف طبى سواء روتينى أو عشوائى للكشف على الأطفال ومتابعتهم فالفترة الحالية تحتاج للمسئول الذى يفكر خارج الصندوق بمعنى وجوده بالميدان بإشراف حقيقى وفعلى وليس تسديد خانات.
كيف يتم التواصل مع الجهات لتحديث مستوى الطب الشرعى؟
هناك أكثر من جهة لتحسين المستوى بدءاً من التدريب المستمر للأطباء الشرعيين بألمانيا يتدرب الأطباء منذ عامين والاتحاد الأوروبى قام بزيارتنا للوقوف على تطوير المصلحة والصليب الأحمر والسفارة الأمريكية أيضاً كلها محاولات وزيارات ولا يوجد أى شىء على أرض الواقع.
ولماذا لا تدعم وزارة العدل المصلحة مادياً؟
هى تقوم بدورها ولكن فى حدود موازنة الدولة ومواردها والجميع يعلم أن هناك عجز فى أشياء كثيرة ومنها الطب الشرعى.
تحدثت عن نقص للأطباء الشرعيين ولكن ماذا عن الوظائف التى يعلن عنها بالوزارة؟
نعم هناك وظائف تتم لتعيين الأطباء
ولكن بعد تعيينهم يبحثوا عن فرص للعمل خارج مصر بدول الخليج بعد خمس سنوات والسبب يرجع للراتب العالى بهذه الدول وتدنى الأجور بمصر.
ولماذا لم تطالبوا بزيادة رواتبكم مثل الفئات الأخرى؟
بعد الثورة كل الفئات دخولهم زادت ما عدا الطب الشرعى وبرغم هذا الوضع نحن نشعر بالدور الوطنى للمصلحة ولكن هناك استياء بين الأطباء من هذا الوضع فنطالب الدولة بتوفير أماكن محترمة لأقسام الطب الشرعى وتحت ملكية الطب الشرعى وتطوير المعامل وأجهزة حديثة وزيادة عدد الأطباء الشرعيين والعمل على رفع راتب الطبيب الشرعى فنحن لم نلجأ لاعتصامات فئوية أياً كانت.
جثث مجهولة
كم يبلغ عدد الجثث المجهولة بالمشرحة؟
لدينا إلى الآن 237 جثة مجهولة والمعدل الطبيعى يصل إلى 300 جثة بنهاية السنة ونقوم باتخاذ الإجراءات منها تصوير الجثامين وأخذ بصمة DNA وهناك كثير من الحالات يتم التعرف عليها ولكن نصفها يتم دفنه بمقابر الصدقة والجثث معظمها من المتسولين وبها إصابات عادية.
كيف تتحقق العدالة السريعة للمواطن ومن خلال الطب الشرعى؟
الطب الشرعى يقوم بدور مهم فهو يكمل دائرة العدالة فى مصر لقيامه بوصف الاصابات وايضاح كيفية حدوثها وكشف حالات الوفاة واظهارها بتقارير تعرض على النيابة العامة والمحكمة ويساهم أحياناً هذا التقرير كدليل فنى يأخذ به فى بعض القضايا لحسمها...