اصدرت وزارة الداخلية عصر الاربعاء بيان رسمى لها تعقيبا على قرار النيابة بحبس مأمور حجز الاسماعيلية ونائبة و12اخرين من رجال الشرطة 15يوما على ذمة التحقيق قالت خلاله انة فى ظل سياسة وزارة الداخلية بعدم التستر على أىٍ من أوجه التجاوز أو الإهمال .. فقد صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه بالنسبة لواقعة هروب المسجونان خالد رياض منصور عبدالهادى ، وسليمان زيد حسن القاضى من حجز ترحيلات أمن الإسماعيلية .. فقد أشارت التحريات المبدئية إلى تورط فردى شرطة من قوة إدارة شرطة الترحيلات بالمديرية فى واقعة الهروب وتقاضيهما رشوه مالية نظير ذلك .. كما أسفر فحص الجهات الرقابية بالوزارة عن أهمال عدداً من الضباط بإدارة الترحيلات فى القيام بواجبهم الوظيفى .وتؤكد الوزارة أنها لا تتوانى عن محاسبة كل من يثبت تجاوزه أو إهماله فى مهام عمله ، وأنها بادرت بعرض الواقعة والمتهمين على النيابة العامة التى تولت التحقيق ، ويجرى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة شئونه لمحاسبة المقصرين وإتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية المناسبة حيالهم .كما أمر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بإحالة فردى الشرطة المتورطين فى الواقعة للإحتياط للصالح العام