بينهم وزير الزراعة والمحافظ الأسبق..محاكمة 9 مسئولين بالقليوبية بتهمة التزوير

وسط حالة من الاضطراب والمشاحنات بدأت محكمة جنايات بنها اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة محاكمة 9 مسئولين سابقين بالقليوبية، على رأسهم وزير الزراعة الأسبق، ومحافظ القليوبية الأسبق، بتهمة تزوير إنشاء مول تجارى على أرض زراعية، حيث أجلت المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن حماد، وعضوية المستشارين طلبه فوزى، وأيمن البابلى، وسكرتارية نصر الغنيمى، حيث بدأت الجلسة فى تمام الحادية عشر وسط إجراءات أمنية مشددة بإشراف اللواءات محمود يسرى، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، وعرفة حمزة، مدير إدارة البحث الجنائى، وهشام خطاب، مفتش الأمن العام، حيث حضر جميع المتهمين باستثناء وزير الزراعة، وتم إيداعهم داخل القفص الاتهام، ونشبت المشادات الكلامية بين ابنة المحافظ الأسبق والإعلاميين لمنعهم من تصوير والدها أثناء وجوده داخل القفص، وتدخل العقيد إيهاب تادروس، رئيس مباحث تأمين محكمة بنها، فى الأمر وتمكن من السيطرة على الموقف، وبدأت الجلسة بتلاوة ممثل النيابة لأسماء المتهمين وهم كلا من وزير الزراعة الأسبق، أمين أحمد أباظة، ومحافظ القليوبية الأسبق، المستشار عدلى حسين، ورئيس المجلس المحلى السابق، الدكتور محمد عطية ابراهيم الفيومى، ومدير مديرية الزراعة بالمحافظة، عبدالعزيز أمين سعيد، ومدير حماية الأراضى وعضو اللجنة العليا لتراخيص البناء على الأراضى الزراعية، محمد أحمد محمد الفنجرى، وصاحب مول العابد بطوخ، وعابد ناصر رمسيس، وهشام اسماعيل محمد شقران، مهندس عمليات البناء فى مول العابد ووكيل أعمال، والسيد مصطفى محمد العدوى، صاحب ثلاجة لتصدير الفواكه بطوخ، وإبراهيم عبدالصمد خطاب، صاحب مبنى مخالف على كورنيش بنها، وأوردت النيابة جملة الاتهامات التى تواجه المسئولين والتى تتلخص فى استغلال الوظيفة والسلطة والنفوذ والتربح منها، والتزوير فى تحرير عقد أرض مول العابد، وأوضحت أوراق القضية التى تقدم بها الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، قيام صاحب مول العابد، بتقديم رشوة لمحافظ القليوبية، تمثلت فى فيلا تم استغلالها بمسمى مركز سوزان مبارك للتراث الثقافى، مقابل استخراج تراخيص المول فى نفس يوم تقديم الرشوة، حيث صدرت التراخيص برقم 465 لسنة 2007 لإقامة مول تجارى على مساحة 4 أفدنة و19 قيراط، وأضافت أرواق القضية أنه صدرت التراخيص رقم 924 لسنة 2003 لإنشاء الثلاجة الخاصة بالمتهم الثامن، برقم بمساحة 2709 م2، فيما قام المتهم بزيادة المساحة بنحو 1374 م2 وقدم طلب لتوصيل المرافق للمبانى المخالفة، وحصل على ترخيص رقم 45 لسنة 2008 للمبانى المخالفة، وقام بتعديل خط التنظيم رغم اعتراض مجلس مدينة بنها إلا أن المجلس المحلى للمحافظة أصدر الموافقة بالمخالفة.. ومن جانبه طالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية للاطلاع والتصريح باستخراج صورة رسمية من القضية.