أكد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة و إستصلاح الأراضى أنه سيتم انشاء صندوق لتعويض المزارعين من الكوارث الطبيعية على ان يحدد رأس مال الصندوق بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء وتكون بنسبة 51 % مساهمة حكومية و 49 % مساهمة من الإتحادات و المنظمات الأهلية و المجالس الزراعية المتخصصة و أية قطاعات زراعية أخرى يخضع لإشراف وزارة الزراعة ،على التعاقد مع كل شخص طبيعى أو معنوى يعمل فى الإنتاج الزراعى بشقيه النباتى و الحيوانى و حاصل على شهادة الحيازة الزراعية ،وذلك لتعويضه بصورة مباشرة من خلال حسابين الأول خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية و الثانى خاص بالتأمينات الزراعية . وأضاف البلتاجى أن موارده تتمثل فى عوائد أموال الصندوق المودعة فى البنوك و أرباح الصندوق و الفوائض وعوائد تشغيل أموال الصندوق فى المشاريع الربحية ،بخلاف موارد حكومية تحدد كمبلغ مقطوع سنوى بناء على دراسة يقدمها الصندوق لمجلس الوزراء قبل إقرار الموازنة ،إلى جانب موارد بسيطة يتم تحصيلها من المزارعين وتتمثل فى 1% من تسويق المنتجات الزراعية و قسط التأمين الذى يدفعه المؤمن له بموجب عقد التأمين . كانت قد أعدت وزارة الزراعة مشروع لانشاء صندوق مستقل يختص بصرف التعويضات للمزارعين من تعرضهم للكوارث الطبيعية والتى تتمثل فى الحوادث الغير متوقعة و الناجمة عن قوى الطبيعة ويترتب عليها خسائر وتدمير فى الممتلكات أو المحاصيل مثل الاحداث الاخيرة التى شهدتها محافظات الصعيد مثل السيول مما كان لها تأثير شديد فى القطاع الزراعى وتفوق إمكانيات مواجهتها قدرة المزارع المالية .