يصدر فى غضون الأيام المقبلة قرار من رئيس الجمهورية عدلى منصور بإنشاء صندوق مستقل يختص بصرف التعويضات للمزارعين عن تعرضهم للكوارث الطبيعية، والمتمثلة فى الحوادث غير المتوقعة والناجمة عن قوى طبيعية ويترتب عليها خسائر وتدمير فى الممتلكات وتكون ذات تأثير شديد على القطاع الزراعى وتفوق إمكانيات مواجهتها قدرة المزارع المالية. وعلم "صدى البلد" أن الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقدم بمشروع الصندوق الجديد الذى يعمل على حماية المزارعين إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وتم رفعه إلى الرئيس عدلى منصور لإصدار قرار جمهورى بإنشاء الصندوق وتحديد مصادر دخله وقواعد الصرف للمزارعين المتضررين والتى يجب ألا تتجاوز 80 % من إجمالى رصيد موارده. ويهدف الصندوق الجديد الذى يخضع لإشراف وزارة الزراعة، إلى التعاقد مع كل شخص طبيعى أو معنوى يعمل فى الإنتاج الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى وحاصل على شهادة حيازة زراعية، لتعويضه بصورة مباشرة من خلال حسابين الأول خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية و الثانى خاص بالتأمينات الزراعية. وقال أبو حديد إن الصندوق الجديد يعد مؤسسة غير ربحية ويسعى إلى المحافظة على دخل مستقر لصغار المزارعين وتشجيع وزيادة الإستثمارات فى القطاع الزراعى وإدخال التكنولوجيا الحديثة وزيادة الإنتاج الزراعى وتشجيع مؤسسات الإقراض الزراعى على رفع حجم التسهيلات الإئتمانية التى تمنحها للقروض الزراعية والاستثمار فى التكنولوجيا والأدوات التى تحسن من القدرة على تلمس المخاطر ووضع الإجراءات الاحتياطية للتقليل منها ومن آثارها.