صرح وزير الزراعة، الدكتور أيمن فريد أبو حديد، بأن رأسمال الصندوق المستقل المخصص لصرف التعويضات للفلاحين يحدد بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، ويكون بنسبة 51% مساهمة حكومية، و49% مساهمة من الاتحادات والمنظمات الأهلية والمجالس الزراعية المتخصصة، وأي قطاعات زراعية أخرى. وأضاف أبو حديد، أن موارده تتمثل فى عوائد أموال الصندوق المودعة فى البنوك، وأرباح الصندوق والفوائض، وعوائد تشغيل أموال الصندوق فى المشاريع الربحية، بخلاف موارد حكومية تحدد كمبلغ مقطوع سنوى بناء على دراسة يقدمها الصندوق لمجلس الوزراء قبل إقرار الموازنة، إلى جانب موارد بسيطة يتم تحصيلها من المزارعين، وتتمثل فى 1% من تسويق المنتجات الزراعية، وقسط التأمين الذى يدفعه المؤمن له بموجب عقد التأمين. وقال: إن الصندوق يقبل تبرعات المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية؛ شرط موافقة مجلس الوزراء عليها، وأيضا تبرعات الدول العربية والأجنبية لدعم الصندوق، كما يحصل على 10% من رسوم الخدمات التى تجيبها المجالس والاتحادات الزراعية وفقا للقانون.