لمعرفة كيف نبدأ اعادة بناء الدولة الحديثة في مصر كما ذكرت في المقالات السابقة يجب اعادة مثلث بناء الدولة المتمثل في المثقف ورجل الدولة والعالم الي صدارة المشهد السياسي ليحل محل مثلث الخراب المتمثل في الحاكم المستبد وترزية القوانين و الزواج الغير شرعي بينهما وبين رجال المال. واقترحت القيام بثورة ثقافية شعبية اسمها المنهجية الشعبية من خلال التعليم والتعليم المستمر المتمثل في وسائل الاعلام يصل مفهومها الي حتي أقل الناس ثقافة في المجتمع بحيث تصبح كلمة هذا رجل منهجي كلمة مدح وهذا رجل غير منهجي كلمة ذم حينئذ سنبدأ بعدها فورا في بناء الدولة الحديثة. وسأحاول في هذا المقال والذي يليه توضيح سهولة فعل ذلك اذا توفرت الارادة الشعبية والسياسية لذلك ولكن لنبدأ بشرح الخلفية العلمية لما سأقوم بطرحه كحل كما يلي: تتقدم الشعوب أو تتأخر حسب مناهج التفكير السائدة بين الشعب و المتغلغلة في كثير من الأحيان في مواقع صنع القرار في الدولة وهناك ستة طرق سائدة للتفكير وفي صنع القرار ثلاثة منها تؤدي الي التأخر وهي التفكير الايجابي المطلق (نحن بأحسن حال) والسلبي المطلق (مافيش فايدة) والعاطفي (كالشكوي أو التباكي) وهي انماط تتوقف عند الظاهرة ولاتبحث عن اسبابها ولاتستطيع بالتالي طرح الحلول أو الوقاية من تكرار الظواهر السلبية ناهيك عن التطوير أو صنع المستقبل. وتتمثل الأنماط الايجابية في التفكير التحليلي (الأسباب الجذرية للمشاكل لحلها وتفادي تكراره) والابداعي والشامل (وكلاهما يبحث عن الأفكار المبدعة لحل المشاكل وصنع المستقبل) أما السبب في ترسيخ الأنماط السلبية للتفكير ووجوب استبدالها بالآنماط الايجابية للبدء فورا في صناعة الدولة الحديثة فيكمن في التعليم الذي يتم ترسيخه من خلال أساليب الامتحانات كما تم تدريسه لنا قبل الحصول علي وظيفة عضو هيئة تدريس بالجامعات المصرية كلها في دورة اجبارية لم تستفد منها الدولة فهل آن الأوان أن نفعل كما سأوضح فيما يلي: ان الخطوة الأولي في وضع المناهج ليس توفير الكمبيوتر كما يحاول القائمين علي التعليم تصويره للعامة ولكن دوره مساعد جدا كوسيلة للتعليم وهي خطوة رابعة في وضع المناهج فما هي الخطوة الأولي؟ ان الخطوة الأولي هي في تحديد المستوى المستهدف للتعليم والذي يقرره نوعية الامتحان حسب التقسيمات العالمية (وأشهرها تقسيم بلوم) للمستهدف من التعليم والذي قال جان جاك روسو في كتابه الخطير "اميل" عن التعليم "بأن التعليم يجب أن يخدم المصالح العليا للدولة"