رغم تغير المحافظين فمازال كوبرى دمياط التاريخى محلك سر فرغم أنه قيمة تاريخية حيث أنشأ عام 1925هو أول كوبرى سكة حديد فى مصرو يرجع تركيبه إلى عام 1932بعد نقله من إمبابة لدمياط لكى يستخدم لعبور السيارات والمشاة بين شاطىء النيل ويربط مدينة دمياط بقرى مراكز كفرسعد وكفر البطيخ ورأس البر ودمياط الجديدة ويكون بوابة المدخل الغربى للمحافظة الأمر الذى إكتشفه الدكتور محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط الأسبق ورائد التخطيط العمرانى للأرو متوسطى و جعله أحد أهم البصمات الحضارية للمحافظة حيث أعد دراسة على أعلى مستوى هندسى من خلال إستشاريين وأقتطع جزءا كبيرا منه وحوله إلى مركز حضارى وثقافى ومزار سياحى حديث محتفظا بقيمته التاريخية وسجل ضمن المراكز الحضارية بالمنظمات العالمية وعرف بجسر الحضارة والثقافة والفنون لأن به قاعات لعقد الإجتماعات والمؤتمرات الثقافية وقاعات لإقامة المعارض الفنية ولكنه تعرض للتحطيم والتكسير والتخريب وسرقة محتوياته من أثاث وتجهيزات وشاشات عرض الأمر الذى كشفه الجهاز المركزى للمحاسبات بدمياط برئاسة إبراهيم عبد الوهاب الملاحى وعاب عدم إتخاذ الإجراءات الكفيلة بإستغلال كافتيريا الكوبرى التاريخى فضلا عن عدم تأمين الكوبرى وتوفير الحماية الأمنية اللازمة له مما عرض جانب من محتواياته للسرقة مثل سرقة جهاز لاب توب وجهاز DVDلعرض الإسطوانات وعدد 18 كشاف إضاءة داخلية خاصة بقاعة المؤتمرات و40 ليد إضاءة خاصة بالإنارة الخارجية للكوبرى و25 كشاف إضاءة سوداء من أسفل الكوبرى و8 كابل وإتلاف العديد من شاشات العرض وكسر فى إنذار المطافى وحدوث تلف لأجزاء من سقف الكوبرى وتسريب مياه الأمطار للداخل وتكسير لوحة الإفتتاح الرخام وكسر للألواح الزجاجية وكسر أبواب الحمامات الملحقة بالكوبرى وسرقة بعض محتوياتها وتكسير عدد ثلاثة أجهزة تكييف بقاعة المؤتمرات وسرقة تكييف القاعة الصغرى وكسر الأبواب الخاصة بغرفة الكهرباء وخرطوم طلمبة الحريق محررة بمحاضر إثبات وقائع السرقة والإتلاف الأمر الذى يشير إلى الإهمال وعدم تأمين الموقع بالصورة الكافية والملاءمة لأهمية المكان وبما يضمن حماية الإستثمارات المنفقة على تنفيذ المشروع عاب المحاسبات عدم دراسة سبل الإستفادة من الوصلة المتبقية من الكوبرى المعدنى وبقائها بموقع الكوبرى القديم بجوار نادى الكشافة رغم تنفيذ أعمال الترميم والمراشمة والسفح بالرمال وتنظيف وإزالة البويات القديمة من على الهيكل المعدنى للكوبرى بتكلفة 290 ألف جنيه و تسوية الموقع المقابل له ورغم القيمة الأثرية والحضارية للكوبرى وفق محضر المعاينة بتاريخ 10/8/2010 مما يحرم خزانه المحافظة من العائد المادى والمعنوى للإستغلال الوصلة المتبقية من الكوبرى المعدنى التاريخى ويعد سوء إدارة بعدم تحقيق الإستفادة الكاملة من الإستثمارات المالية الكبيرة المنفقة على الكوبرى والتى تقدر بنحو 6.8 ملايين جنيه تم تمويل الجانب الأكبر منها بمعرفة وزارة التعاون الدولى وذلك لتجهيز الفتحة الملاحية (أ) ونقل الكوبرى المعدنى وتجهيز الفتحة الملاحية (ب)وتوريد وتركيب أعمال الإنارة والصوتيات للوصلة المتحركة بالكوبرى إهمال يتسبب فى إهدار المال العام والإستفادة من عائده