الحكومة تشكل مجموعات عمل للقضاء على تهريب السلع.. وعرض تقرير بالإجراءات واجتماع عاجل برئاسة محلب لتفعيلها

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم الاثنين لمناقشة مشكلة تهريب السلع والبضائع من خلال المنافذ الحدودية والموانى البحرية والبرية والجوية.
شارك بالاجتماع وزراء النقل، والتجارة والصناعة والإستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية والإدارية، والمالية، ومحافظ بورسعيد، وكل من مساعد وزير الداخلية لأمن المنافذ ومدير مصلحة الموانى، ومدير مصلحة الجمارك ومباحث أمن الموانى.
ناقش اللقاء الجوانب السلبية المتعلقة بعملية تهريب سلع والبضائع، فضلا عن التهرب الجمركى، وتأثيرهما على النواحى الأمنية والإقتصادية داخل البلاد، بالإضافة إلى الأضرار الواقعة على الإقتصاد المصرى، وعلى المنتجات الوطنية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة منع عمليات التهريب تماماً وليس الحد منها، وتم خلال الاجتماع استعراض مشكلة التهريب وأثارها فى نطاق محافظة بورسعيد كمثال، حيث تم استعراض المجهودات المبذولة فى هذا المجال لمنع هذه الظاهرة، وذلك من خلال إنشاء سور حول ميناء بورسعيد بطول 14 كم، وسرعة إعادة السيطرة الأمنية وتعزيزها على جميع الأرصفة والطرق وشن حملات أمنية متكررة للعمل على إيقاف عمليات التهريب، بالاضافة إلى ما يتم فى الجانب التشريعي عن طريق تعديل وإضافة بعض المواد القانونية الجديدة إلى قوانين الجمارك لتشديد وتغليظ العقوبات على من يقوم بهذا الفعل، فضلاً عن مصادرة البضائع والسلع المضبوطة، العمل على تحديث الأسعارالاسترشادية للواردات، وإدخال النظم التكنولوجية لمتابعة ومراقبة الحاويات أثناء سيرها.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة العمل على إيقاف عمليات التهريب من خلال تكوين مجموعات عمل تكون مهمتها وضع خطة عاجلة لمنع التهريب بشكل عام على مستوى الجمهورية، وبشكل خاص فى مناطق التهريب الرئيسية ببورسعيد والسلوم، بحيث يكون عمل المجموعات فى المجالات التالية:
- مجموعة عمل المنظومة الأمنية، والتى تعنى بتحديد الأولويات والإجراءات الأمنية لفرض السيطرة ومنع التهريب، وإحكام غلق المنافذ الحدودية وتكون برئاسة مدير أمن الموانى بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية.
- مجموعة عمل المنظومة التشريعية، وتعنى بتغليظ العقوبات من خلال تعديل الشق التشريعى فى قانون الجمارك وتكون برئاسة مدير جمارك، وتتبعها المنظومة الادارية.
- مجموعة عمل المنظومة التنموية، والتى تعنى بتحديد خطة تنمية المحافظة وأولوياتها وتكون برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولى.
- مجموعة عمل الخدمات، وتختص بالعمل على تلبية إحتياجات المحافظة من مشروعات خدمية وإنتاجية وطرق وإنارة بما يعمل على خدمة المواطن البورسعيدى، ويؤهل المحافظة من الناحية السياحية والإقتصادية حتى تلبى طموحات أهالينا بمحافظة بورسعيد.
وستوافى مجموعات العمل رئيس مجلس الوزراء خلال اسبوع من تاريخه بتقارير تتضمن الإجراءات العاجلة المطلوب اتخاذها للقضاء على عمليات التهريب نهائياً، على أن يعقب ذلك عقد اجتماع عاجل برئاسة رئيس الوزراء لتفعيل تلك الإجراءات.