لجنة التحفظ على أموال الإخوان تتحفظ على 46 قيادة إخوانية جديدة

وافقت اللجنة الوزارية لحصر وإدارة أموال وأصول جماعة الإخوان المسلمين برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، على إدراج 46 اسما جديدا من قيادات تنظيم الإخوان على قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم بعد ثبوت انتمائهم للتنظيم الإرهابي للجماعة؛ نفاذا للحكم الصادر بهذا الشأن من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
ونظرت اللجنة عددا من التظلمات الخاصة بالجمعيات والمدارس، وهو ما قررت معه اللجنة رفع اسم جمعية "الدعوة إلى الله" بمغاغا المنيا، فضلا عن رفع التحفظ عن أحد المتحفظ عليهم سابقا، ويدعى محمد شعبان إسماعيل جمعه، وذلك لزوال أسباب التحفظ على أموال الجمعية والشخص المذكور.
جدير بالذكر أن اللجنة سبق وأن أصدرت قرارا بمنع 702 من قيادات جماعة الإخوان، ليبلغ إجمالي المتحفظ عليهم 748 قيادة إخوانية، فضلا عن التحفظ على مقار الجماعة في القاهرة والمحافظات، ومن بينها مقر المقطم (المركز الرئيسي للجماعة) وكذا مقرات حزب الحرية والعدالة، فضلا عن التحفظ على 1050 جمعية سيطرت عليها جماعة الإخوان، و87 مدرسة إخوانية أشهرها مجموعة المدارس التي تملكها كاميليا العربي.
ويشمل قرار التحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية لمن شملهم القرار.
يشار إلى أن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، كانت قد تشكلت بقرار من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب الى الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.
وتحدد - بمقتضى الحكم - أن تتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.