13 ألفا و 867 قاضيا يشرفون على 30 ألف لجنة لاستفتاء الدستور

تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مدى يومين في جميع محافظات مصر ، إعتبارا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء ، تحت إشراف قضائي كامل من خلال 13 ألفا و 867 قاضيا من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية ، يتولون الإشراف على حوالي 30 ألف لجنة انتخابية فرعية.. في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية ، تحت رئاسة اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة.
ومن المقرر أن يتوجه ملايين المصريين ممن لهم حق التصويت والبالغ تعدادهم حوالي 53 مليون ناخب ، الى صناديق الاقتراع على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع ، وذلك للإدلاء بأصواتهم فى عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، الذي يمثل دستور مصر بعد ثورة 30 يونيو ، والذي كانت لجنة الخمسين برئاسة السيد عمرو موسى قد أعدت مسودته التي سيتم الاستفتاء عليها.
وصرح المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات ، بأن اللجنة سوف تتواصل مع القضاة المشرفين على الاستفتاء أثناء عمل اللجان ، عبر إرسال رسائل نصية ( إس إم إس) عن طريق الهواتف المحمولة ، بشأن أية تعليمات ترغب في إرسالها إليهم.
وأكد المستشار إدريس أن اللجنة العليا للانتخابات حظرت الدعاية بأية وسيلة في محيط 200 متر خارج المقر الانتخابي ، سواء باللافتات أو من خلال الأشخاص أو من خلال الميكروفونات أو بأي وسيلة أخرى تحث الناخبين على التصويت على نحو معين.
وقال إن رؤساء اللجان الفرعية من القضاة ، بدأوا اعتبارا من اليوم في تسلم الأوراق والمستندات اللازمة لعملية الاستفتاء من مقر المحاكم الابتدائية التابع لها لجانهم ، وفي مقدمتها استمارات وبطاقات التصويت ومحاضر الفرز والإجراءات وغيرها من الأوراق.
وأشار إلى أن القضاة رؤساء اللجان الفرعية سوف يتسلمون مقار اللجان صباح يوم الاقتراع ، وسيقومون بمعاينة اللجان للتأكد من صلاحياتها وتوافر المواد والمستلزمات والأدوات اللازمة لعملية الاستفتاء ، من مناضد ومقاعد وسواتر وأحبار وخلافه. وقال المستشار مدحت إدريس إن التعليمات تتضمن أيضا أن يقوم القاضي بالتأكد من توافر القوات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء باللجنة من الخارج ، ثم يقوم بفتح الصناديق المخصصة لوضع البطاقات والتأكد من خلوها من أية شيىء ، ثم إعادة غلقها ووضع الأقفال اللازمة لها.
أضاف أن عمليات فرز الأصوات سوف تتم بداخل مقار اللجان الفرعية إثر إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني والأخير لعملية الاستفتاء ، حيث يقوم رئيس كل لجنة فرعية بإبلاغ نتيجة لجنته إلى اللجنة العامة التابع لها ، والتي تقوم بتجميع تلك النتائج وإرسالها للجنة العليا للانتخابات التي ستقوم بدورها بإعلان النتيجة النهائية لعملية الاستفتاء على الدستور.
وأكد المستشار مدحت إدريس إنه سيتم متابعة عملية الاستفتاء لمختلف الصحف ووسائل الإعلام ، المصرية والدولية ، ومنظمات المجتمع المدني الصادر لهم تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات بهذا الشأن.
وأشار المستشار إدريس إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قد حددت 84 مقرا انتخابيا لتصويت المواطنين الوافدين في المحافظات التي يتواجدون بها أثناء إجراء الاستفتاء، لافتا إلى أن اللجنة العليا قامت بإنشاء "شبكة نظم معلومات مغلقة" تربط تلك اللجان (لجان الوافدين) ببعضها البعض الكترونيا ، على نحو يمنع من تكرار التصويت في عملية الاستفتاء.
وتجري عملية الاستفتاء على الدستور وسط عملية تأمين لمختلف اللجان الفرعية ، من رجال القوات المسلحة والشرطة ، في ضوء تعليمات بمواجهة أية محاولات للخروج عن القانون ، بكل قوة وحسم ، حتى تسير عملية الاستفتاء في مناخ يتسم بالحرية والديمقراطية والطمأنينة والأمن لسائر المواطنين المشاركين في عملية الاستفتاء.