وزير الرى: انفاق 122 مليار جنيه على الخطة القومية للموارد المائية

أعلن وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد المطلب، أن الحكومة انفقت 122 مليار جنيه على الخطة العشرية القومية للموارد المائية (2012/2002) بينها 24 مليارا من نصيب وزارة الرى.
وقال وزير الري -في تصريحات صحفية اليوم /السبت/ على هامش مؤتمر "اختتام المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية" المنعقد حاليا في الإسكندرية- "لم يعد لدينا ترف التفريط في متر مكعب واحد من المياه سواء في مجال الشرب أو الزراعة أو الصناعة لاننا نعاني حاليا عجزا قدره 25 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى حصتنا في مياه نهر النيل وهى 55.5 مليار مترمكعب سنويا، واصبحنا نحتاج 80 مليار متر مكعب لتغطية احتياجاتنا المائية سنويا".
وأضاف أنه يجري التنسيق مع وزارة الزراعة من أجل بحث نزع ملكية الأراضي الجديدة حال إصرار ملاكها على استخدام الري بالغمر الذي يتم خلاله تبديد كميات هائلة من المياه، موضحا أن الري بالتنقيط أو الرش يجب أن يكون أحد اشتراطات التمليك للأراضي الجديدة.
وأكد أنه في إطار الاتجاه العام لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحقيقا لأهداف الألفية للتنمية، قامت الوزارة عام 2005 بوضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2017 بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة واستخدام المياه في مصر بهدف الوصول إلى أنسب السبل والوسائل التي تمكن مصر من تأمين مواردها المائية في المستقبل .
وأوضح أن الخطة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي: الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة. وحماية الصحة العامة والبيئة (مكافحة التلوث والحفاظ على نوعية المياه).
وتنمية موارد مائية جديدة ،وتندرج تحت هذه المحاور مجموعة من الإجراءات التى من شأنها أن تحقق أهداف الخطة القومية للموارد المائية، كما أنها تضم عددا من الإجراءات المؤسسية العامة، أهمها دعم دور مجالس المياه وروابط مستخدمى المياه وكذلك الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فى إدارة قطاع المياه.