«الجماعة الإسلامية» تعلن مقاطعة الاستفتاء.. و«تحالف الشرعية» يحدد موقفه الأحد

أعلنت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية رسميا قرارها مقاطعة الاستفتاء على الدستور، وذلك بعد أن بلغت نسبة تصويت أعضاء الجمعية العمومية للجماعة، تأييدا لقرار المقاطعة 75%، بينما صوت 25% من أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة ب«لا»، طالما توافرت الضمانات الأكيدة على شفافية عملية الاستفتاء ونزاهتها ووجود إشراف ومراقبة دولية حقيقية وكاملة على جميع إجراءات الاستفتاء، فيما يعقد التحالف الوطني لدعم الشرعية مؤتمرا صحفيا، الأحد، لإعلان موقفه رسمياً من الاستفتاء، وطرح رؤيته للفترة المقبلة.
وقالت الجماعة الإسلامية، في بيان، السبت، إنها ستقوم بتدشين «حملة شعبية واسعة» لدعوة جموع المصريين لمقاطعة الاستفتاء تحت شعار «معا لمقاطعة دستور الانقلاب»، وذلك باعتبار أن الدستورالذي وصفته ب«الانقلابي» قامت بوضعه «مجموعة علمانية إقصائية غير منتخبة بإرادة شعبية سعت بكل ما تملك لمصادرة الهوية الإسلامية، والانتقاص من دور الشريعة الإسلامية، وإلغاء كل القيود والضوابط الشرعية والأخلاقية والقيمية التي تحافظ على أخلاق وعادات وتقاليد الأسرة المصرية، وتأسيس الدولة العسكرية القمعية، وترسيخ الدولة العلمانية الإقصائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة وإهدار حقوق المواطنين وكرامتهم»، حسب البيان.
وأضافت الجماعة الإسلامية أنها ترى أن «المشاركة في عملية الاستفتاء هى اعتراف كامل بالانقلاب الغاشم وشرعيته وممارساته القمعية الاستبدادية، وأنها تمثل قبولا كاملا بالتزوير المؤكد حدوثه، والذي ستشارك فيه جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها، في ظل انعدام أي ضمانات لنزاهة عملية الاستفتاء، كما أنه لا تصح عقلا أو منطقا المشاركة في استفتاء على دستور لم يقم على توافق وطني أو شعبي وتمت صياغته بعيدا عن حوار مجتمعي، بل كرس لإقصاء التيار الإسلامي وهيمنة العلمانيين على مؤسسات الدولة الوطنية»، حسب قولها.
من جانبه، قال علاء أبوالنصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عضو ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، إنه يجري حاليا التنسيق مع تحالف دعم الشرعية عن كيفية وضع خطة للتعامل مع دستور الانقلابيين وكيفية التعامل مع مقاطعة الاستفتاء خلال يومي الاستفتاء، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي، الأحد، بمقر حزب الوسط لإعلان قراره من الاستفتاء رسميا .