استنكرت حركة شباب 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر قرار النيابة اليوم الأحد بإخلاء سبيل ماهر فى الوقت نفسه الذى قررت فيه تجديد حبس الناشط علاء عبدالفتاح وباقى النشطاء المعتقلين على ذمة الأحداث نفسها، مشيرة إلى أن ماهر رفض الاعتراف بالقرار وطالب المحامين بدراسة مدى قانونية هذا الرفض. ووصف بيان صدر عن الحركة، مساء اليوم الأحد، قيام وزارة الداخلية باعتقال مجموعة من النشطاء السياسيين بسبب اعتراضهم علي قانون التظاهر واستصدار قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار كل من علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر دون مبرر حقيقي بكونه "استمرارا للتخبط المسيطر على القيادة السياسية للبلاد والإفراط في استخدام الحلول الأمنية دون سند قانوني"، على حد قولها. واعتبرت الحركة أن قرار النيابة إخلاء سبيل ماهر على ذمة القضية في نفس الوقت الذي تأمر فيه بحبس علاء عبدالفتاح وباقي النشطاء على ذمة نفس القضية يثير تساؤلات حول سبب هذا القرار ويؤكد استمرار تسييس قررات النيابة والأحكام القضائية لصالح أهداف القائمين على إدارة شئون البلاد، على حد تعبيرها، مؤكدة رفضها التام لذلك. شددت الحركة على استمرارها في فعاليات الضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين وإلغاء قانون التظاهر وتحقيق أهداف ثورة الخامس من عشرين من يناير.