أقتصاديات مصر وتركيا إلى أين؟

السياسة والأقتصاد جناحيين أساسيين فى كل الدول لا يمكن فصلهما عن بعض فكل منهما يؤثر فى الأخر إلا أن عادة ما يكون الأقتصاد ذات النفوذ الأقوى والذى يحد غلواء والأزمات السياسية نظراً لإرتباطه بحياة ومعيشة المواطن.
أقول هذه كمقدمة أراها ضرورية عندما تناقش أزمة العلاقات المصرية التركية والتى أدت إلى قيام مصر بترحيل السفير التركى إلى انقرة بأعتباره شخصاً غير مرغوب فيه وذلك على أثر تصريحات وتدخلات لرئيس الوزراء رجب أردوغان فى الشأن الداخلى لمصر..
إلا أن السؤال الذى قفز عقب هذا التدهور الخطير فى علاقات الدولتين.. ما هو مصير العلاقات الأقتصادية بين مصر وتركيا بمعنى آخر ماذا عن الإتفاقيات الأقتصادية والإستثمارات المشتركة؟
قد يكون من المهم أن تعرف حجم التبادل التجارى بين البلدين حتى تناقش المشكلة بشفافية.. لقد بلغ الميزان التجارى طبقاً لأخر أحصائية أكثر من 5 مليارات دولار إلا أنه فى صالح تركيا أى أن صادراتها إلى مصر ثلاثة أضعاف ما تورده مصر إليها بمعنى أن 3,7 مليار لتركيا وما يقرب من 1,3 مليار لمصر.
وعلى الجانب الآخر سنجد لتركيا حجم أستثمارات فى مصر ما يقرب من 1,5 مليار دولار أى هناك 300 شركة تركية يعمل بها حوالى 50 ألف عامل مصرى إلى جانب وديعة بمليار دولار فى البنك المركزى المصرى.
إن هذا التعاون الأقتصادى الكبيرين البلدين قد يكون هو السر أو السبب فى إنعكاس الأزمة السياسية على الجانب الإقتصادى بين مصر وتركيا. فالبرغم من مرور حوالى أسبوع تقريباً على التدهور الواسع فى العلاقات بين البلدين إلا أنه لم يصدر أية قرارات تشير إلى أن هناك أزمة أقتصادية.. لدرجة أن تركيا نفت وجود أية نية لسحب وديعتها من البنك المركزى طبقاً لتصريحات محافظة «رامز»..
اننى أعتقد أن المصالح الإقتصادية بين مصر وتركيا وخاصة إنها شهدت تطوراً ونمواً كبيراً عقب بدء العمل بإتفاقية المنطقة الحرة فى عام 2007 لن تكون الأزمة السياسية لها تأثير كبير عليها فكلا البلدين فى حاجة إلى الآخر أقتصادياً ومن ثم فالعلاقات الأقتصادية سوف تستمد وقد تقوم أيضاً فيما بعد بأحتواء الأزمة السياسية.