قروض ميسرة لجمعيات استصلاح الأراضى بدون وساطة البنوك التجارية

وافق الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على صرف قروض مباشرة من برنامج التنمية الزراعية إلى جمعيات استصلاح الأراضى، والتى تخدم نحو مليونى مزارع بالمناطق الجديدة، وذلك دون وساطة من البنوك التجارية أو الزراعية وذلك لتطوير وزيادة كفاءة تشغيلها وتسهيلا لها ولأعضائها المستفيدين والمربين والذين لا تتوافر لديهم الضمانات البنكية كما تم زيادة الحد الأقصى للقروض الميسرة ذات الفائدة البسيطة بالبرنامج والتى توجه لتمويل جميع الأنشطة الزراعية والنباتية والحيوانية والبستانية وأنشطة التسويق والتصنيع الزراعى ومدخلات الإنتاج وعمليات ما بعد الحصاد من مليون جنيه إلى مليون ونصف المليون جنيه للنشاط الواحد للأفراد و8 ملايين جنيه بدلا من 6 ملايين جنيه للجمعيات والشركات والشخصيات الاعتبارية، حيث تختلف فترة الإقراض من سنة إلى 3 سنوات منها سنة سماح أو إلى 5 سنوات منها سنتان سماح.
واضاف ابوحديد إن إجمالى التمويل المتاح ببرنامج التنمية الزراعية يبلغ مليارا و140 مليون جنيه، لافتا إلى أن 40% من التمويل تم صرفها كقروض لتمويل مشروعات المحاصيل البستانية والحقلية والإنتاج الحيوانى والألبان والدواجن والأسماك والنباتات الطبية والعطرية ولتوفير المدخلات الزراعية لتمويل عمليات ما بعد الحصاد وتقليل الفاقد، بخلاف مشروعات التسويق الزراعى.