وزير الصناعة: اتوقع استثناء بعض القطاعات من الحد الادنى للاجور

رجح وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور الخميس استثناء بعض المشروعات والمناطق من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كالمشروعات الصغيرة وقليلة العمالة بالقرى والنجوع وبعض القطاعات كالسياحة والملابس.
وعزا ذلك لارتفاع معدلات البطالة مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة مشيرا الى ان الامر مازال فى قيد المناقشات.
وقال عبد النور - إن المجلس القومى للأجور يجتمع بشكل دورى ويعقد حاليا العديد من اللقاءات بين ممثلى الاطراف الثلاثة اتحاد الصناعات والعمال والحكومة لتعديل قانوني العمل والتامينات وضع معايير لتلائم تحديد الحد الادنى فى القطاع الخاص واتفاق جميع الاطراف عليه.
وأوضح إن الهدف الرئيسي فى خطة عمله منذ توليه مهام الوزارة هو استعادة الثقة فى السوق المصرية وجذب المستثمر سواء كان مصريا او عربيا او اجنبيا وخلق المناخ والبيئة الاستثمارية الجيدة والملائمة والعمل على إعادة الثقة والامل فى الإقتصاد المصري خاصة مع امتلاك مصر العديد من المزايا والامكانات التى تتيح جذب مزيد من الإستثمارات.
وأشار إلى افتتاح مصنع للفيبرجلاس خلال الشهر المقبل باستثمارات صينية تبلغ حوالي 200 مليون دولار وما يجعل مصر ثالث دولة على مستوى العالم فى انتاج الفيبر جلاس بعد امريكا والصين ويوفر نحو 600 فرصة عمل مشيرا الى انه فى عودة الاستقرار الامن فى الشارع المصري سيتم تحسن الاوضاع اقتصاديا.
وأوضح عبد النور أنه سيتم إقامة مصنع لانتاج مصنع سكر البنجر فى الصالحية بالشرقية باستثمارات تصل الى نحو 2.5 مليار جنيه يمول من مجموعة البنوك العالمية بنحو 1.5 مليار جنيه بجانب مجموعه من المستثمرين ما يعطى طمأنينه لاى متابع للاحوال المصرية ومستقبل الاقتصاد وقدرته على الخروج من الاوضاع السيئة.
وأضاف أن مصر تحترم القانون مع جميع الدول دون اى استثناء وتحترم الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومة مع المستثمرين شرط عدم وجود مخلافات مشيرا الى ظهور تحسن في الاوضاع نتيجة بداية رجوع الثقة لدى المستثمرين فى الاقتصاد المصري.
ولفت الى أهمية مراجعة القوانين المنظمة للاستثمارات فى مصر و اللاوائح التنفيذية منوها الى ان البيراقرطية المصرية تشكل عائق امام المستثمر والصناعة.
وطالب الوزير عبد النور بثورة تشريعية فى مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الإقتصادية فهناك قوانين منذ عهد الملكية مازالت تعمل حتى الآن ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصري والتيسير على المستثمرين لافتا إلى أهمية إحياء مبادرة إرادة والتى بدات منذ عام 2006 وتستهدف تغيير وتطوير عدد من القوانين واللوائح والتشريعات الإقتصادية.
واشار الي انه تم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد وانه جاهز للطرح والمناقشة علي المجتمع الصناعي ولكن هناك اولويات حاليا وسيتم الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد فضلا عن كافة القوانين المنظمة للاستثمار.
وأوضح أن قانون التعدين يتم مناقشته بمجلس الوزراء حاليا وسيتم إصدار قرار جمهوري بتعديل القانون الحالي للإستفادة من الثروات والخامات التعدينية التى تتمتع بها مصر وزيادة القيمة المضافة لها وإقامة صناعات على تلك الخامات.
وطالب بضرورة أن يكون لقطاع التعدين وزارة خاصة أو يكون تابعا لوزارة الصناعة لتحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع المهم والحيوي الذى سيمثل مصدرا مهما للدخل القومي.
وأضاف أنه سيتم إعادة النظر فى إحياء فكر المطور الصناعى والعمل بهذا النظام مرة أخرى لافتا إلى أن الوزارة دورها خلق المناخ المناسب لإيجاد الأراضى المرفقة وتلبية إحتياجات التنمية الصناعية من هذه الأراضي وأن نعتمد على المطور الصناعى لترفيق هذه الأراضى وليست الحكومة على ان تكون أسعار هذه الاراضى جاذبة ولا تمثل عبئا إضافيا على المشروعات الصناعية الجديدة.
وأكد أن الاراضي الصناعية يجب الا ننظر إليها كمصدر من مصادر إيرادات الدولة وأيضا ليست للتجارة وإنما هى جزء مهم وأساسى من عناصر الإنتاج ولابد من توفير هذه الأراضي بأسعار مناسبة مشيرا إلى أنه يتم حاليا التعاون مع وزارة الإسكان لتغيير منظومة توزيع وتخصيص وتسعير الاراضي الصناعية لان الوزارة هى من لديها الخطط التي على اساسها يتم أنشاء لصناعة وذلك للتيسير على المستثمرين وضمان توفير مزيد من الأراضي الصناعية.
وعن أهمية إقامة مجمعات صناعية، أوضح وزير الصناعة أن تخصيص مناطق معينة للقطاعات الصناعية يحقق العديد من الاهداف منها ما يخدم قطاع من البنية الاساسية والصناعات القائمة بجانب توفر فرص العمل.
وأشار ان تلك المجمعات توفر على الدولة الاراضي المرافقة وتوجد بها خدمة مستمرة ودائرة للمناطق الصناعية كمنطقة الروبيكى بمدينة بدر للصناعات الجلدية ومجمع صناعة البتروكيماوية فى اسكندرية.
ولفت الى ان مثل هذه المناطق تكون جاذب لاقامة مجمعات للصناعات صغيرة والمتوسطة لتكون بمثابة صناعات مغذية للصناعات الثقيلة ما يوفر من خلق فرص عمل للشباب وصغار المستثمرين فضلا عن الخدمة المالية التى توفر على الدولة باعتبارها استثمار اساسي فى التخطيط لترفيق تلك المناطق.
وأضاف أن الحكومة طرحت مؤخرا فكرة تنمية منطقة المثلث الذهبى والواقع بين محافظة قنا والبحر الأحمر والتى تتميز بثرواتها التعدينية الكبيرة لإقامة صناعات مختلفة داخل هذه المنطقة والإستفادة من الخامات الموجودة بها.
وأشار الى ان مشروع تنمية قناة السويس هو مشروع قومى مصر خالص يتم تحت إشراف هيئة قناة السويس وانه يجرى حاليا المناقشات حول المشروعات المطروحة والتى ستقام عليه نفيا تخصيص أية مشروعات او مساحات لاية دولة اجنبية اوعربية.
وتابع أن الوزارة تعمل علي حل مشاكل التمويل التي تواجه القطاع الصناعي حاليا بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات الصناعية الجديدة والمنشأت الصناعية المتعثرة.
ولفت الى عقد اجتماع بين البنك المركزى ومركز تحديث الصناعة لوضع اليات العمل التى تحكم العلاقة بين الاطراف الثلاث فى خطة يشارك فيها مركز تحديث الصناعات والمصانع المتعثرة.
وحول امكانية منافسة صناعة السيارات محليا امام الصناعات الاجنبية خاصة فى ظل خفض التعريفة الجمركية للسيارات الاوربية المستوردة حتى تصل الى صفر بحلول عام 2019، أشار تجميع الصناعات المصرية لم تتمكن امامة المنافسة صناعة السيارات بحالتها الراهنة لذلك تم رسم استراتيجة للاستعداد لعام 2019 لمواجه مشكلة المنافسة عن طريق الاستفادة من افكار دول قامة بذلك منها البرازيل جنوب شرق اسيا وماليزيا كوريا الجنوبية والمغرب.
وأضاف أن سبب نجاح صناعة السيارات قدرتها على الاستفادة من وفرات الانتاج الكبير وبالتالى هناك حجم ادنى أمثل للانتاج فنحن نتحدث عن 100 ألف وحدة على الأقل لذلك لابد من توفير الحوافز الجاذبة لمنتج السيارات ان تكون حوافز للمنافسة سواء للسوق العربي والافريقى بالاضافة الى حوافز ضريبة بشكل او بآخر.
ونوه وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور إلى أهمية قطاع صناعة السيارات لمصر لما يوفره من تكنولوجيا حديثة بجانب انها كثيفة العمالة وانها من الصناعة والتى يقوم عليها صناعات صغيرة اخرى مغذية فضلا عن ظهور خبرات مصرية كبيرة فى صناعة السيارات على مدار اكثر من 50 عاما مشيرا الى انه بايجاد حوافز جديدة للمنتجين وتطبيقها سيزيد الانتاج ويحقق فائضا والذى سينعكس بدوره فى قدرت الصناعة على مواجه الاسعار المنافسة للاستيراد.
وأشار الوزير إلى ان اليات الوزارة فى تطوير صناعة السيارات ستعتمد على تطوير المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات لتتواكب مع أحدث المواصفات العالمية فى هذا المجال بالإضافة إلى العمل على تنمية وزيادة حجم السوق المصرى من حيث معدلات الإنتاج مع تشجيع القطاع المصرفى على تمويل مشروعات صناعة السيارات وإتاحة أنظمة تقسيط أكثر مرونة لزيادة إقبال المستهلكين على شراء السيارات المصرية هذا فضلا عن تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى داخل الجهات الحكومية خاصة فيما يتعلق بشراء السيارات المنتجة محليا وزيادة إستثماراتها.
وأكد الوزير أن إستراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تركز على مجموعة من البرامج التحفيزية للمنتجين والصناع لزيادة تعميق التصنيع المحلى وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الإستثمارات التى توفر الآلآف من فرص العمل أمام الشباب.
وفيما يتعلق بالأزمة التى تواجهها الصناعات النسيجية فى مصر، واشار منير وزير التجارة والصناعة الى انه تقرر تكليف بيت الخبرة الدولية بدراسة تستمر لمدة 4 أشهر ليبدأ الاهتمام بالصناعة فى مراحلها الأولية من زراعة القطن فضلا عن قيام الوزراة بالتعاون مع وزارة الاستثمار بهيكلة الصناعة مشيرا الى أن القطاع يعانى من مشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة.
وفيما يخص الصناعات الدوائية، أوضح الوزير أن معاناة المنتجين لوقوع القوانين المنظمة فيه بين وزارتى الصناعة والصحة.
وأشار الى أن وزارة الصحة تلزم المنتجين بالحصول على الخامات الاولية من مصادر بعينها وتصدر لهم الموافقة على التراخيص وفضلا عن فرض تسعيرة جبرية للدواء لا تتلائم مع تكلفة انتاجه لافتا الى ضرورة القضاء على تلك المعوقات و ايجاد حلول فعليه لسعر الدواء ودعمه للمستهلك.
من ناحية أخرى، أشار عبد النور الى أن الاهتمام بالتمثيل التجاري والارتقاء بمستواها من اولوياته معلنا عن عقد اختبارات لعدد من الملحقين التجارين فى الفترة القادمة وسيشارك فيها فبإعتبار أن حسن اختيار الممثل لمصر جزء همه جدا فى خطة النهوض بالتمثيل التجاري.
ولفت الى امكانية قيام الملحق التجاري بجانب العمل الاساسي له فى زيادة الحركة التجارة بالاهتمام بالتنشيط السياحى لمصر من خلال تصدير الخدمات خاصة في الدول التى تكون حركة التجارة بينها وبين مصر محدودة وذلك لتحقيق اقصى استفادة ممكن.
ومن جانب اخر، اعترف الوزير بوجود بطء فى صرف مستحقات المصدرين لدى الدولة التى تشمل المساندة التصديرية وضريبة المبيعات وخطابات الضمان مشيرا الى انه تم الاتفاق مع وزير المالية على الاسراع فى صرف مستحقات المصدرين لدى الوزارة.
وبالنسبة لصندوق دعم الصادرات، فانه تم ارسال القرار الذى اتخذ فى اجتماع مجلس ادارة الصندوق الذى عقد فى شهر اغسطس الذى اقر فيه بمد العمل بنظام العام السابق 2012 -2013 لمدة 3 اشهر للسيد رئيس مجلس الوزراء ولم يعتمد حتى الان.
وعن قرار الوزارة الخاص بعدم تصدير الأرز للوفاء بإحتياجات السوق المحلى أشار الوزير إلى انه تم الإعلان مؤخرا عن مزايدة جديدة لتصدير 100 ألف طن أرز وهى من الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلى.
وعن منظومة تطوير منظومة الضرائب، قال الوزير أن هناك أفكار يتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء يتم طرحها من خلال وزارة المالية بشأن تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة لتطبيق هذه الضريبة على كافة المصانع وهناك إجتماع الأسبوع القادم مع إتحاد الصناعات لمناقشة هذا الملف بالإضافة إلى زيادة نسبة الضرائب التصاعدية من 25 % إلى 28 % مؤكدا ان هذه الزيادة ليست لها أثر على الإيرادات أو الأفراد.
وحول مشكلة الطاقة، قال الوزير الصناعة إنه منذ يوليو الماضي وحتى الآن, لم يعان المجتمع الصناعي من نقص في منتجات البترول أو الطاقة وإنما نحتاج إلى العمل على تغيير المنظومة الحالية للطاقة وتنويع المصادر الحالية وتوفير بدائل جديدة للطاقة لتلبية احتياجات التنمية الصناعية الحالية والمستقبلية.
ولفت إلى الوزارة تتبى استخدام الفحم في صناعة الاسمنت كبديل للغاز الطبيعي ومشتقات البترول بشرط سلامة البيئة وعدم انبعاث اية مخرجات ضارة بصحة المواطن او البيئة خاصة أن 85 % من مصانع الأسمنت في العالم تستخدم الفحم وبعض هذه المصانع موجودة داخل المدن السكنية ولكن في وجود تطبيق إجراءات ومتطلبات واشتراطات يتم تحقيقها وتوفيرها من خلال استخدام الفحم.
وأكد عبد النور أنه لابد من تغيير سياسات الطاقة والتى ارتكزت على دعم الحكومة للطاقة الحالية وبيعها بأسعار رخيصة الأمر الذى ساهم خلال المرحلة الماضية فى جذب العديد من الإستثمارات فى صناعات منها الاسمنت والاسمدة والحديد وغيرها من الصناعات الأخرى كثيفة الإستهلاك للطاقة للإستفادة من أسعار الطاقة الرخيصة كما تم السماح بتصدير تلك المنتجات إلى الاسواق العالمية مما ترتب عليه تحقيق ارباح خيالية لأصحاب تلك المصانع وأدت إلى زيادة الفوراق بين طبقات المجتمع.
وشدد على ضرورة تكاتف المستثمرين والمجتمع الصناعى لتحمل تكاليف هذه الطاقة ومساندة الحكومة فى تغير هذه المنظومة لافتا الى أن توفير الموارد المالية والتى كان يتم دفعها لدعم هذه الطاقة سيتم توجيها مرة أخرى لتقديم الخدمات التعليمية والصحية وتطويرالمرافق والطرق التى ستنعكس إيجابيا على كافة المجتمع.
ولفت الى ان مصر اتفقت مع دولة الامارات على المشاركة فى مشروعات إنارة القرى الموجودة بالمناطق النائية التى لم يصل اليها الكهرباء بعدعن طريق الطاقة الشمسية.
وأضاف أن الحكومة تعمل من خلال وزارة الكهرباء على طرح مشروعات لإسخدام المصادر الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية أن المباحثات تجرى حالياk لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء للقضاء على نقص الطاقة وتوفير الكميات اللازمة من الطاقة للتنمية الصناعية.
وعن اهتمام الحكومة بتشغيل العمالة، اشار وزير الصناعة الى قيام الوزارة بالمشاركة مع وزارة الشباب فى اقامة ملتقى التوظيف والتأهيل الثانى للعمالة الفنية والذى يوفر أكثر من 10 الآف فرصة عمل حقيقية للشباب لافتا الى انه ليس الملتقى الوحيد خلال العام وسيتم تكراره فى مناطق اخرى فى الجمهورية وسيتم اقامة فى صعيد مصر لاتاحة فرص عمل لشباب الوجه القبلي.
واكد على ان الحكومة تراعى على ارتفاع نسب البطالة وسيتم رسم السياسات الاقتصادية لجذب الاستثمارات سواء كانت محلية أوعربية او اجنيه مشيرا الى أن الحكومة ستتوسع فى التدريب الفنى لزيادة كفاءة العامل المصري.