الحكومة توافق على مشروع قانون لتغليظ العقوبات على المتلاعبين بأسعار السلع

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على مشروع قانون بإعفاء المنشأت والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 75 حيث يستفيد من التعديل الارامل حتى 31/2/2011.
كما وافق المجلس على مشروع قانون جديد خاص بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين بما يضمن تغليظ العقوبة ضد المتلاعبين بأسعار السلع الاساسية ومد نطاق القانون ليشمل المواد البترولية مثل البنزين والبوتاجاز بحيث يكون السجن وجوبيا بعد أن كان اختياريا فى القانون الحالى.
من ناحية أخرى تعقد السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ووزير السياحة منير فخرى عبدالنور مؤتمرا صحفيا غدا يتم خلاله الاعلان عن نتائج التسويات التى تمت مع عدد من المستثمرين فى قطاع السياحة، إضافة الى متابعة القرارات التى وافق عليها رئيس مجلس الوزراء خلال لقاءاته مع نواب مجلسى الشعب والشورى بمختلف المحافظات لبحث مشاكل تلك المحافظات.
وصرحت أبوالنجا بأن رئيس الوزراء قرر صرف 46 مليون جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعى على مزارعى القطن بمحافظة البحيرة والذين لم يستفيدوا من قبل من الدعم المخصص المقرر لهذا الغرض.