كرة ثلج جديدة

بعيداً عما يردده البعض بأن قانون التظاهر الذى أقره مجلس الوزراء وإحاله إلى الرئيس عدلى منصور الى التصديق عليه واصداره يستهدف مظاهرات الإخوان والسيطرة عليها من صحة ذلك أو من عدمه إلا أن الذى يهمنا هنا ان هذا القانون يمثل أهمية خاصة من حيث ضرورته وفى نفس الوفت خطورته وهو ما يدفع بأن اصدار هذا القانون يجب أن يتم عبر الميزان الحساس للحفاظ على التوازن بين الأمن والحريات..
بصراحة ان حجم الجدل الدائر حالياً حول قانون التظاهر بين مؤيد ومعارض يكشف بل يؤكد ما ذهبنا إليه من أهمية هذا القانون وهو ما يتطلب التأنى فى عملية اصداره..
لقد طلب المجلس القومى لحقوق الإنسان من الحكومة فى خطاب ارسله الى رئيس الوزراء باتاحة الفرصة لطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى وهكذا فعلت العديد من الأحزاب والحركات السياسية مثل النور والبناء والتنمية ومصر القوية و6 ابريل وأيضاً جبهة الانقاذ حيث جاء على لسان أحد قيادتها وحيد عبدالمجيد بأن قانون التظاهر يحتاج إلى تعديلات ليتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأيضا فعلت ذلك حركة تمرد أبدت اعتراضها وكذلك كفاية.
يأتى هذا فى ظل التسريبات التى خرجت من اجتماع مجلس الوزراء كشفت عن الخلافات فى الرأى حول هذا القانون حيث حدث خلاف بين زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزير ووزير الداخلية حول اعتراض الأول عليه.
ومن هنا يصبح من الضرورى ان يتم تأجيل اصدار قانون التظاهر لحين ان يتم عرضه على القوى السياسية بالمجتمع ليس من أجل أن يدخل الثلاجة الحكومية ويتم تجميده ولكن حتى يتم اصداره فى اطار توافق مجتمعى..
بصراحة ان اصدار هذا القانون بهذه الطريقة ووسط كل هذه المعارضة سوف يصبح بخطورة واننى أرى أنه سيكون بمثابة كرة الثلج التى تكبر يوماً بعد يوم مما يزيد المشهد السياسى أكثر تأزماً واحتداماً وأخشى ان يصبح مثل الإعلان الدستورى الذى اصدره مرسى وكان بمثابة انفجار الغضب الشعبى..
ليست المساحة كافية لنشر بعض مواد مشروع القانون المثار عليها الاختلاف إلا ان معظم الانتقادات التى توجه إليه يتمثل فى إطلاق قبضة الأمن فى منع المظاهرات وفضها بالقوة وانه يشمل عبارات مطاطة غير واضحة وقابلة للتأويل وان العقوبات مغلظة ولا تتناسب مع مخالفات التظاهر وهو ما جعل البعض ان يصف القانون بأنه يتعارض مع المواثيق الدولية.
إننا إذا كنا فى حاجة ماسة إلى قانون ينظم التظاهر مثل معظم الدول إلا أننا أيضا وفى نفس الوقت علينا ان نتمسك بحرية التعبير إحدى مكاسب ثورة 25 يناير ومن ثم نحن نؤكد للمرة الثانية اننا نريد قانوناً يحقق التوازن بين الأمن والحريات.