استدعاء «محمود مكي وجنينة وسليمان» لسماع أقوالهم في «بيان رفض عزل مرسي»

قرر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من قبل وزارة العدل، استدعاء كل من المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، لسماع أقوالهم في التحقيقات التي يجريها بشأن «اتهام 75 قاضيا بالعمل السياسي، عن طريق توقيعهم على بيان يرفض عزل مرسي، ووصف ما حدث في 3 يونيو بالانقلاب العسكري».
وقالت مصادر قضائية إن قرار الاستدعاء للمستشارين الثلاثة لسماع أقوالهم فقط في تلك الواقعة وليس كمتهمين فيها.
وأكدت المصادر أن تحقيقات القاضي توصلت إلى أن القضاة الثلاثة لم يوقعوا على ذلك البيان، ولكنهم حضروا الاجتماع الذي صدر عنه البيان، وشاركوا في صياغته ولديهم معلومات عن من وقعوا عليه من القضاة.
أضافت المصادر أن القاضي طلب سماع شهادتهم لسؤالهم عن تفاصيل ذلك البيان، والتوصل إلى من دعا إليه من القضاة، وأسباب توقيع القضاة عليه.
وكان قاضي التحقيق قد أمر بضبط وإحضار كل من المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، والمستشارة نهي الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، لسماع شهادتهما في قضية «تزوير انتخابات 2005»، ولكنهما لم يحضرا وتقدما بشكوى بحق القاضي.