الحقوق والحريات تتجه لاعتماد سن الطفولة حتى ال18عام

أكدت مصادر داخل لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة تتجه للموافقة على المواد الخاصة بالطفل، والتى سبق وشكل بشأنها لجنة مصغرة .
وقالت المصادر لاخبار مصر إن اللجنة ستأخذ بمقترح اللجنة المصغرة، والذى وضع سن الطفل منذ والدته حتى 18 عام، وان يحتجز بالاحداث بدلا من المحاكم العادية. وشدد المقترح على انه يحظر عمالة الاطفال حتى مرحلة التعليم الاساسي.
ويشار الى ان اجتماع اليوم الاثنين برئاسة الدكتورة هدى الصدة مقرر اللجنة قد عقد بمقر اللجنة لحضور عدد قليل من الاعضاء. والجدير بالذكر انه حتى الان لم تحسم اللجنة قرارها بخصوص مادة التجنيد وتصويت العسكريين والشرطة فى الانتخابات، الى جانب مادة الشباب.
وكان الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الاسبق قد طالب باقرار حقوق الطفل في الالفية الثالثة وقال: "اننا نستطيع من خلال الانتاج كثيف المعرفة للطفل ان نجتاز الفجوة مع العالم المتقدم في خلال 25 سنة".
جاء ذلك خلال مشاركة بهاء الدين في لجنة الحوارات المجتمعية بلجنة الخمسين برئاسة سامح عاشور، بالنص على عدة حقوق جديدة للطفل في الدستور منها النص على حق الطفل في الرضاعة الطبيعية وحق الأم في اجازة مدفوعة الأجر لمدة 6 أشهر، ودفع أجر للأم الغير عاملة لمدة 6 أشهر عن الرضاعة.
وتابع قائلا: من الممكن أن نعتبر الأم معارة أو منتدبة لمركز بناء قوة المعرفة القومي.
كما طالب بهاء الدين بالنص على حق الطفل في الوقاية من العنف من اساءة المعاملة ومن كل الأخطار والأضرار التي هي من صنع الانسان أو البيئة، وحق الطفل في التعليم المجاني المبكر والتعليم المجاني المستمر، والتعليم الشامل المجاني بكل علومه الحديثة.
واكد ان اتفاقية حقوق الطفل لاتحقق اي طموحات للطفل ومنها حق الطفل في الطعوم الجديدة وهي قاصرة جدا والتمس العذر لمن وضعوها لانهم لم يكونوا علي علم كامل بالحقائق.
واضاف ان التعليم للطفل في سن السادسة امر خاطيء ويجب ان يبدا في سن الثامنة.