اساتذة الجامعات يعلنون الاضراب العام عن التدريس واعمال الامتحانات 10 ابريل المقبل .. وتشكيل لجنة من 10 اساتذة لوضع قانون الجامعات الجديد

أعلن اعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات الخوض فى إضراب شامل عن التدريس وأعمال الامتحانات و الكنترولات بدء من الثلاثاء 10إبريل ،على ان يتم الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب يوم الإثنين 16إبريل الجارى مع تشكيل لجنة من 10أعضاء تدريس بكل جامعة بالانتخاب المباشر لصياغة قانون جديد لتنظيم الجامعات .
واتفق اعضاء هيئة التدريس خلال المؤتمر الذى عقده امس بمقر كلية طب القصر العينى امس – السبت – تحت عنوان "التعليم العالى وقوانينه بين الواقع والمأمول"والذى حضره المئات من ممثلى الجامعات المصرية على آليات التصعيد المناسبة لمواجهة تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالبهم وعلى رأسها وضع هيكل جديد للرواتب وزيادة تمويل البحث العلمى .
واقترح اعضاء هيئة التدريس بجامعات طنطا وقناة السويس عن تنظيمه بشكل شامل اعتبارا من الأسبوع المقبل الا ان باقى الجامعات والحركات الجامعية انقسمت حول المشاركة ، حيث اتفق معظم المشاركين على البدء مباشرة فى الإضراب يوم 7إبريل لكنهم عادوا ليحددوا يوم 10إبريل قبل أن يستقروا على تنظيم وقفات احتجاجية واعتصام مفتوح اعتبارا من يوم 16إبريل الجارى وتحديد ما إذاكان سيتم الدعوة الى إضراب شامل عن التدريس وأعمال الامتحانات يوم 19إبريل الجارى بحسب تداعيات الأحداث
وقال الدكتور محمدخشبة " رئيس لجنة تعليم بمجلس الشورى " أن مجانية التعليم مزيفة ومقنعة والمشكلة الاكبر فى الجامعات هى معاناة معاونى أعضاء التدريس فى إجراء البحوث العلمية ، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة مجانية التعليم فى الدستور الجديد من خلال جلسات استماع يشارك فيها اساتذة الجامعات .
واشار الدكتور جمال زهران "استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس " الى ان الجامعات تعرضت الى ضربات كثيرة من جانب حكومة احمد نظيف ووزيره هانى هلال وانه كان شاهدا على اصرارهم على خصخصة الجامعات لكى يضيعو كل فرص التكافؤ ، مضيفا ان ضرب المجانية هو ضرب للطبقة الوسطى وذلك لانها كانت حكومة اغنياء ، لامحا الى ان القوانين المنبثقة عن الدستور السابق منصوص فيها عليها مجانية التعليم ، مشيرا إلى ضرورة مناقشة ان يكون الماجستير والدكتوراة مجانى و التريث فى اصدار اى قوانين فى ظل الظروف الحالية والمطالبة بتعديل المادة 195 من القانون الحالى المتعلقة بهيكل الاجور
واوضح د. زهران ان قرارت نوادى اعضاء هيئة التدريس للمرتبا ت تتمثل فى ان تكون الاستاذ 14 الف والاستاذ المساعد 12 والمدرس المساعد 8 والمعيد 4 وان تكون اللائحة التنفيذية فى يد الحكومة لكى يسهل الضغط عليها بالاعتصامات والاضرابات.
ومن جانبه اضاف الدكتور محمد كمال اننا نريد قرارا واضحا اما بالإضراب أو الاعتصام أو الامتناع عن تسليم أوراق الامتحانات، قائلا " ونفسى مرة نكون صادقين وعاوزين نبقى رجالة علشان خاطر أعضاء هيئة التدريس"، منتقدا من يسميهم بمجموعة الملتفين والمنافقين والذين يلتفون على القرارات التى تتخذها مؤتمرات أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن هناك مجموعات تسعى بعد كل مؤتمر إلى لقاء الوزير.