فضيحة ..رئيس البنك الأهلي متهم فى تحرير شيكات بدون رصيد .. وبلاغ للنائب العام ضده

حصلت " المسائية " علي مستندات جديدة تكشف شبهة تولي طارق عامر رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي المصري رغم صدور حكم سابق في حقة بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل بسبب تحرير شيكات بدون رصيد باعتباره ممثلا لشركة خبراء البنك المركزي بالاشتراك مع محمد محمد عرفه حيث تم توقيع الشيكات لحساب وزارة المالية كشيكات مسحوبه علي بنك الاستثمار العربي بلغت قيمتها 339528 جنيه دون أن يقابلها رصيد مع علمهما بذلك.
وتؤكد المستندات أن محكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا بجلسة 13 – 12 – 2007 بحبس كل من محمد محمد عرفة وطارق حسن عامر بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 1000 جنيه وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة .
حملت الجنحه رقم 16039 لسنة 2006 جنح قصر النيل ، بمحكمة جنايات عابدين الجزئية والتي أصدرت الحكم في جلسة 9 – 9 – 2009
في الوقت نفسه حصلت " المسائية علي شهادة أخري من مصلحة الضرائب المصرية قسم مأمورية ضرائب الشركات المساهمة تفيد قيام شركة خبراء البنك المركزي بسداد قيمة الشيكات المرتدة والمحرر عنها الجنحه السابقه حيث تم السداد بالتحويل الصادر من حساب مشروع خبراء البنك المركزي رقم 7-12-300-680-5 من بنك الاستثمار القومي بتاريخ 9/7/2009 ، وتم التصالح بعدها في الجنحه وقضت المحكمة بتأييد التصالح .
من ناحية أخري علمت " المسائية " أن عدد كبير من موظفى البنك الاهلى المصرى الذين تم فصلهم والبالغ عددهم نحو 154 تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يتهمونه فيه بالسب والقذف ومخالفة القانون عندما اتخذ قرارا بعدم تثبيتهم .
و تضمن البلاغ أن رئيس البنك الأهلي خالف قرارات وزير المالية السابق و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتثبيت العمالة المؤقتة بالدولة طبقا للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2011 لمن لهم اقل من ثلاثة سنوات يعمل بعقد سنوي لهم لحين إكمال 3 سنوات ثم يتم تثبيتهم وما تم هو العكس، حيث قام بإخطار الشباب بالفصل وإنهاء تعاقد 154 موظف.