البرادعي: المصالحة تشمل الأطراف الملتزمة باحترام القانون التي لم تهدد الأمن

قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، إن المصالحة الوطنية المنشودة، لن تقصى أياً من القوى المجتمعية على الساحة".
وأضاف البرادعي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن "جهود المصالحة ستشمل الأطراف الملتزمة باحترام القانون، وعدم تهديد أمن البلاد أو ترويع المواطنين، وعلى أساس المشاركة فى مساعي تحقيق الاستقرار وإرساء الديمقراطية بأبعادها المختلفة".
وقال، إنه "ناقش هاتفيا مع كل من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وجون كيري وزير الخارجية الأمريكي، وكاترين آشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والأمنية، ما يجري إعداده من أجل مصالحة وطنية حقيقية في مصر".
وأوضح البيان، أن "هذه المصالحة ستُبنى على أساس معالجة قضايا وهموم جميع المصريين بدون استثناء وتأهيل مختلف مؤسسات الدولة للتعامل مع متطلبات احترام حقوق الإنسان؛ سعيا لإرساء دعائم الدولة الديمقراطية العصرية التي يتطلع إليها الشعب المصري، الذي نزل إلى الميادين في يناير 2011 و30 يونيو 2013؛ لاسترداد حريته وكرامته الإنسانية".
وأوضح البيان، حرص البرادعي على أن تتصدر عملية المصالحة الوطنية في المرحلة المقبلة قوى المجتمع، ممثلة في منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بشكل رئيسي.
ونقل البيان، أن "كيري وآشتون وبان كي مون، أبدوا حرصهم على مستقبل زاهر وديمقراطي للشعب المصري يتمكن فيه من اختيار حكامه، والتمتع بحرية التعبير، ويراعي حقوق مختلف مكوناته على أساس المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين، وهي المعايير العامة المرعية في العالم الديمقراطي بتنوعه".